علق استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك اليوم على الضجة التي اثارها رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد تاكيده -أن “الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية -معتبرا ان حديثه استهتار وفاتحة انقضاض على دولة القانون.
وقال بن مبارك في تدوينة نشرها على الفيسبوك اليوم الاثنين ” بكلّ صدق و تجرّد و عقلانية يقتضي الحال وقفة صارمة من كلّ القوى السياسية و المدنية المؤمنة بالديمقراطية و الرافضة لوقع اقدام العسكر”..
وفي ما يلي نص التدوينة:
“احاديث رئيس الجمهورية استهتار بالدستور و التشريع و فاتحة انقضاض على دولة القانون. بكلّ صدق و تجرّد و عقلانية يقتضي الحال وقفة صارمة من كلّ القوى السياسية و المدنية المؤمنة بالديمقراطية و الرافضة لوقع اقدام العسكر. ويقتضي الأمر فورا و قبل فوات الأوان اسناد البلاد بحكومة قوّية ورئيس لها قادر على مسك الأمور بقوّة و حماية المؤسسات الديمقراطية و تحييد العبث قبل انفلات الوضع.””