تركزت اهتمامات الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الثلاثاء ، على عدة مواضيع من اهمها الاستنتاجات التي استخلصها سياسيون ورجال قانون ومراقبون اثر الكلمة التي القاها مؤخرا رئيس الجمهورية بمناسبة عيد قوات الامن الداخلي والجدل المتواصل حول مذكرة وزير الصحة للتعامل مع وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي .
اثاره سعيد في خطابه الاخير …الانقلاب هل هو ممكن ؟
(جريدة الشروق)
“بمجرد ان انهى رئيس الجمهورية قيس سعيد كلمته التي القاها بمناسبة عيد قوات الامن الداخلي والتي قال فيها انه القائد الاعلى للقوات العسكرية والامنية ، سارع متابعون الى القول انه شرع في الاعداد لانقلاب في الحكم”.
“وذهب البعض حد توقع سينا ريوهات خطيرة ومرعبة في الفترة القادمة في صورة ضم القوات الامنية وغيرها الحاملة للسلاح الى القوات المسلحة التي تقع تحت اشراف رئيس الجمهورية وتخللها “اعمال دموية” و”حرب اهلية” و”معارك مسلحة” الى غير ذلك ”
“هذه التوقعات تدفع الى التساؤل هل ان قيس سعيد له القدرة فعلا من موقعه كرئيس جمهورية على “الانقلاب” وعلى “الانقضاض على الدولة” وعلى فرض “حكم معسكر” وعلى “الانفراد بالحكم “وعلى اسقاط منظومة الحكم الحالية ؟
“غير ان هذا الامر يبدو في راي المختصين غير ممكن بالنسبة لقيس سعيد فتونس تعيش تحت منظومة حكم لها الشرعية والمشروعية وانبثقت عن انتخابات وتعمل وفق دستور ووفق مؤسسات دستورية قائمة الذات ابرزها البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية والمؤسسات الامنية والقضائية والعسكرية والادارية وغيرها “.
التاريخ يعيد نفسه….قيس سعيد والمنعرج الخطير
(جريدة المغرب)
“الخطاب الثاني لرئيس الدولة يوم الاحد الفارط بمناسبة احياء الذكرى 65 لتونسة الامن الوطني اراده لحظة فاصلة في عهدته الانتخابية هذه”
“والواضح هنا ان قيس سعيد يستغل احسن استغلال النقمة الشعبية الكبيرة على البرلمان وعلى منظومة الاحزاب وبدرجة اقل على الحكومة الحالية ليمر الى السرعة القصوى وليضيق الخناق على الاغلبية الحالية وهو متاكد ان كل الناقمين عليها سيصفقون له ولن يعترضوا على تاويلاته الغريبة للدستور اذ يعتقد بعضهم ان التخلص من الاسلام السياسي يبرر كل شيء بما في ذلك المخاطرة بالانتقال الديمقراطي والتهديد الجدي للتوازن الهش بين السلط “.
“اخطر ما في هذا الوضع الغريب الذي تمر به البلاد ان يتخذ صراع اجنحة السلطة شكل الصراع من اجل البقاء دون ضوابط او قيود ا وان يغالي كل طرف في صلاحياته القانونية او الفعلية وان تكون النتيجة تعطيلا كليا لكل دواليب الدولة وان تصبح البلاد امام اختيارين لا ثالث لهما الفوضى العارمة اوالعصا الغليظة والاستبداد ،وعندما لن ينفع كل تموقع مصلحي وكل تكتيك سياسوي …فالاستبداد في حاجة الى ادوات حتى يتمكن من كل مواقع السلطة ثم بعد ذلك تعرف الادوات نفس مصير الخصوم “.
“الاستبداد لن يعود في البلاد بواسطة انقلاب عسكري بل بمفعول الحسابات السياسوية الخاطئة لاهل الحكم والمعارضة على حد سواء “.
يستمر الفشل الاتصالي للحكومة في ادارة الازمة الصحية
(جريدة المغرب)
“لازالت المذكرة التي اصدرها وزير الصحة فوزي المهدي والموجهة الى منظوري الوزارة تثير جدلا كبيرا وردود افعال رافضة لها ”
“جاءت مذكرة وزارة الصحة بعد ايام من تصريح الطبيبة المختصة في الامراض الجرثومية بقسم الامراض السارية في مستشفى الرابطة الدكتورة ريم عبد الملك بما مفاده تسجيل 14 وفاة في مستشفى الرابطة بسبب عدم توفر اسرة الانعاش “.
“وكان غياب سياسة اتصالية واضحة داخل وزارة الصحة والضبابية في بعض المعطيات والمعلومات حول الوضع الوبائي في البلاد السبب في تعدد مصادر المعلومات والتي وصلت في بعض الاحيان الى حد التضارب في وضع دقيق وحرج نتيجة الانتشار المتسارع لفيروس الكورونا ،والمذكرة التي وجهها الوزير الى المنظورين في القطاع خطوة اولى نحو تنظيم السياسة الاتصالية للوزارة والاقتصار فقط على تقديم المعلومات للراي العام من قبل المكلفين ”
“ولكن يبدو ان خطوة الوزير جاءت متاخرة كما انه اثارت ردود افعال رافضة من خلال المرور الى مرحلة حرية التصريح وتقديم المعطيات الى القطع باعتبار ان من يخالف المذكرة سيكون عرضة للتتبعات التاديبية والجزائية عند الاقتضاء” .