طالبت مجموعة من الجمعيات والمنظمات،اليوم الجمعة، مجلس نواب الشعب والحكومة باتخاذ التدابير القانونية الفورية لتسخير كل المصحات الخاصة والمخابر الحائزة على التراخيص للقيام بتحاليل كوفيد 19، بكامل تراب البلاد لضمان إجبارية تعهدها بالقيام بالتحاليل والتكفل بالرعاية الصحية لكل المرضى حاملي الفيروس بنفس تعريفة قطاع الصحة العمومية.
ودعت هذه الجمعيات والمنظمات، في بيان مشترك نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المصحات والمخابر الخاصة إلى معاضدة قطاع الصحة العمومية في مواجهة الجائحة وتحمل المسؤولية في انقاذ حياة التونسيات والتونسيين، خاصة وأن مرفق الصحة العمومية أصبح غير قادر على احتواء الأعداد المتزايدة للمرضى أو المحتاجين لإجراء التحاليل نتيجة التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي يشهدها الوضع الوبائي في تونس من ارتفاع هام في عدد الإصابات بالفيروس.
ولفتت الى أن أسرة الانعاش امتلأت بالمصابين في المستشفيات العمومية، ووجد المواطنات والمواطنون أنفسهن/هم فريسة لمنطق السوق ومضاربات القطاع الخاص في مواجهة الجائحة وصار حقهم في الصحة وفي الحياة مهددا أكثر من أي وقت مضى، مما دفع حوالي 13377 منهم إلى حدود يوم 18 أفريل 2021 للتوجه للقطاع الخاص أين تمّ إيواؤهم وما هو ما ترتّب عنه تعريفة مشطة تتجاوز أحيانا عدة امكانياتهم .
وأشارت إلى أن المرضى يجدون أنفسهم مهددين في حياتهم بالرغم من الوعود التي قدّمتها الحكومة للتكفّل بالمرضي المستنجدين بالقطاع الخاص و بالرغم من انّ الدستور التونسي في فصله الـ 38 يقر بأن الصحة حق للجميع ” تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية”.
وأمضت البيان المشترك 23 جمعية ومنظمة وهي “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي” و”منظمة البوصلة” و “انترناشونال الرت” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”الشبكة الأورومتوسطية للحقوق” و”الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” و”جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية” و” أصوات نساء” و ” جمعية نشاز” و “جمعية نوماد 08 ” و” الجمعية المغاربية للأمن الصحي الغذائي”.
كما وقعت البيان كل من ” جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية بببوش عين دراهم” و” جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين” و”جمعية فنون وثقافات بالضفتين ” و”منتدى تونس للتمكين الشبابي” و”جمعية التضامن المدني تونس” و” الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات” و” شبكة مراقبون” و” مبادرة موجودين للمساواة” و “جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بدوز” و” الجمعية التونسية لعلم نفس الصحة” و” المرصد الوطني للتفاوتات الاجتماعية في مجال الصحة” و “مجموعة توحيدة بالشيخ وجمعية بنزرت للسينما.”