المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلّف بالإعلام والإتصال، ماهر مذيوب، اليوم الجمعة، إن رئيس البرلمان لم يتلقّ إلى حد الآن ما يفيد بأن النيابة العسكرية أصدرت بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري، علما بأن الفصل 69 من الدستور ينصّ على ضرورة إعلام رئيس مجلس نواب الشعب في صورة إيقاف أحد النواب في حالة تلبّس.
وأضاف المذيوب في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن رئيس المجلس، راشد الغنوشي، اتصل صباح الجمعة بوزير الدفاع الوطني، ابراهيم البرتاجي، للإستفسار عن مسألة صدور بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري الذي اعتصم كتابيا بحصانته البرلمانية.
وأوضح أن وزير الدفاع أكد أن النيابة العسكرية أصدرت بطاقة جلب في حق النائب المعني، بسبب عدم استجابته لطلب الإستماع إليه وأنها استندت إلى أنه كان في حالة تلبّس.
وذكّر بأن مكتب مجلس نواب الشعب، انعقد أمس الخميس بصفة استثنائية، للتداول في شأن الأخبار التي تفيد بإصدار بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري من قبل النيابة العسكرية.
وقرّر المكتب دعوة النائب راشد الخياري إلى تقديم إفادة كتابية حول ملابسات هذا الموضوع ورفعها لمكتب مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال قصد النظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم.
يُذكر أن القضاء العسكري فتح الثلاثاء الماضي تحقيقا في تصريحات النائب راشد الخياري، في فيديو نشره على الفايسبوك، اتهم فيها قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجيين (جهات أمريكية)، لتعزيز حظوظ الفوز في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وينص الفصل 69 من الدستور على أنه “إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس مجلس النواب حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك”.
