شرع مجلس نواب الشعب، الاثنين، خلال جلسة عامة بباردو، في حوار مع العمادة الوطنية للمهندسين التونسيين، ممثلة في رئيسها، كمال سحنون، وذلك على اثر التحركات الاحتجاجية الاخيرة للعمادة ومطالبتها الحكومة بتنفيذ تعهداتها.
واكدت النائب الاول لرئيس مجلس النواب سميرة الشواشي، لدى افتتاحها الجلسة، ضرورة مواصلة الحوار ومزيد التشاور بين الاطراف المعنية لايجاد الحلول للمشاكل العالقة.
وكانت هيئة المهندسين المعماريين، دعت كافة المهندسين المعماريين من القطاعين العام والخاص إلى الدخول في إضراب عام مع التوقف عن ممارسة كل نشاط مهني لمدة شهر قابل للتمديد بداية من يوم 3 ماي 2021
واوضحت الهيئة في برقية اضراب اصدرتها يوم 22 افريل 2021، ان هذا القرار ياتي تبعا لاجتماع مجلس الهيئة الذي دعا المهندسين المعماريين في القطاع الخاص الى مقاطعة المشاريع العمومية بصفة تامة ودخول المهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية في إضراب حضوري مفتوح والتوقف التام عن كل نشاط.
وقد استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم 22 افريل 2021إلى عمادة المهندسين التونسيين حول مشاغل القطاع.
وقررت اللجنة رفع توصية إلى مكتب المجلس للنظر في تنظيم جلسة حوار مع رئيس الحكومة حول جملة من المسائل العالقة منها بالخصوص طلبات المهندسين وبرمجة جلسات استماع إلى كل من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية والكاتب العام للحكومة خلال الأسبوع الجاري للتباحث في طلبات المهندسين ووإضرابهم المفتوح . وأقرّت، في حال عدم الاستجابة لعقد هذه الجلسات، التفويض للمكتب لإجراء مقابلة مع السيد رئيس الحكومة في الغرض.
كما خلصت اللجنة إلى إقرار توجيه مراسلة رسمية الى رئاسة الحكومة لرفع توصية باتخاذ التدابير الضرورية لتفادي التداعيات الخطيرة لتواصل الإضراب المفتوح للمهندسين بالمؤسسات والمنشات العمومية خاصة في ما يتعلق بالهدمات الاساسية والمرافق الضرورية.
وتتمثل اهم المطالب الواردة باللائحة المهنية للمهندسين المعماريين في دعوة الحكومة للشروع في حوار وطني حول سبل النهوض بالمرفق العمومي وقطاع البناء والتهيئة الترابية والعمرانية والمطالبة بالإشراف المباشر على قطاع التهيئة الترابية والتعمير والمعمار من طرف رئاسة الحكومة بما يضمن نجاعة التخطيط الترابي والعمراني وتحسين إطار عيش المواطن بما يمكن من رد الاعتبار لهذا القطاع وللمهندسين المعماريين.