سمير ماجول يدعو إلى إقرار خطّة عمل لمساعدة المؤسسات والمهن والحرف المتأثرة جرّاء الجائحة الصحيّة

دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، سمير ماجول، إلى ضرورة إقرار خطّة عمل تهدف الى مساعدة المؤسّسات والمهن والحرف، التّي تأثّرت جرّاء انتشار جائحة كورونا.
وأوضح ماجول، السبت، في مداخلته بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي، الموافق لغرة ماي من كل سنة، بمقر المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الاعاقة “بسمة “، أنّ هذه الخطّة ستمكن المؤسّسات من استعادة توازناتها الماليّة عبر النفاذ إلى التمويلات اللّازمة وتوفير أرضيّة مرنة وملائمة تمكّنها من حسن توظيف مواردها البشريّة وتجنب تسريح العمّال.
وحثّ في هذا الإطار مختلف الأطراف على الانخراط في هذه الخطة، من حكومة وقطاع بنكي ومالي ونقابات، إلى جانب الدعوة إلى تجديد الحوار الاجتماعي بهدف إنقاذ مواطن الشغل والمؤسسات وذلك من خلال جدول أعمال غير تقليدي يأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن ولا يعني بالضرورة المفاوضات حول الأجور، وفق تعبيره.
وأكّد، من جهة أخرى، أنّ لا خيار لتونس اليوم إلّا عبر نبذ الخلافات والالتقاء حول المصلحة العليا للبلاد مبرزا حرص منظمة الأعراف واستعدادها الكامل لتحقيق الوئام والوفاق، الذّي تحتاجه تونس.

وقال، من جهته، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، بالمناسبة، أنّه آن الأوان أن “نفكر ونعمل على تحرير الاقتصاد من تأثير التجاذبات السياسيّة حتّى نتمكن من إرساء منوال تنموي جديد يساعد على ترسيخ روح المبادرة وتحفيز الاستثمار الخاص”.
وذكر من جانب آخر بالبعد الاستراتيجي، الذّي يكتسيه قطاع الفلاحة والصيد البحري باعتباره يستقطب أكبر شريحة اجتماعيّة ويساهم في تشغيل حوالي 50 بالمائة من جملة السكّان النشيطين القارّين والموسميّين معتبرا القطاع الحل الناجع لمعالجة ظاهرة البطالة خصوصا لدى أصحاب الشهادات العليا.
وأوضح بأنّ قطاع الفلاحة هو الوحيد، الذّي تمكّن من تحقيق القيمة المضافة العالية ونسبة نمو إيجابيّة تقدّر بحوالي 4،4 بالمائة خلال فترة انتشار فيروس كورونا وتمكنت تونس من تحقيق اكتفائها الذاتي وتسجيل فوائض في أغلب المنتجات