حذر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، من عدم الانطلاق في إنقاذ الإقتصاد التونسي خلال الشهرين القادمين تفاديا لمزيد تعمّق الأزمة الاقتصاديّة في البلاد. وشدّد على ضرورة إقرار هدنة إقتصادية وسياسيّة.
وأكّد العباسي خلال جلسة عامّة انعقدت، الجمعة، بالبرلمان، لإجراء حوار مع كل من محافظ البنك المركزي ووزير الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ضرورة إعتماد برنامج مع صندوق النقد الدولي معلنا عن انطلاق النقاشات التقنية معه. وقال “لا يمكن الخروج إلى السوق المالية الدوليّة دون المرور بصندوق النقد الدولي ومن لديه بديل عن ذلك فليتقدم به “.
كما حذر محافظ البنك المركزي من تراجع تصنيف تونس السيادي إلى “س” كاشفا عن أن وكالة التصنيف فيتش رايتنغ طلبت من تونس القيام بتقييم نهاية شهر ماي 2021 لكن “أعلمانهم أنّنا لسنا جاهزين وطلبنا من الوكالة مهلة وإذا لم نعمل على تدارك الأمر من الآن وإلى غاية شهر جوان سيتم الحط من ترقيم تونس إلى س” (حاليا تصنيف تونس هو ب مع آفاق سلبية).
وأضاف ” لأوّل مرّة، ومنذ سنة 1962، يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموّا سلبيا في حدود 9- بالمائة”.
ولفت العباسي إلى أن تداعيات جائحة كوفيد -19 أثرت على الإقتصاد الحقيقي والإقتصاد الموازي، على حد السواء، مبينا أن محركات النمو الثلاثة والمتعلّقة بالاستثمار والتصدير والاستهلاك قد تضررت.
ودعا إلى ضرورة ترشيد التوريد قائلا “ينبغي ضبط النفس بالنسبة للمورّدين ” كما شدد على ضرورة دفع الاستثمار المحلي والأجنبي مضيفا، ” إن مناخ الأعمال متردي جدا ولا أحد يريد أن يستثمر في تونس”.
ونبّه في هذا الخصوص، إلى ما يقوم به بعض “الخبراء الإقتصاديين” من التونسيين، خاصّة، المقيمين في الخارج، الذّين يقدمون معطيات، اعتبرها، خاطئة ومن شأنها أن تعمق نفور المستثمر.
وانتقد العباسي عدم استغلال الإمكانيات المتوفّرة بالبلاد على غرار الفسفاط والغاز وانتاج القمح مشددا على ضرورة استغلال هاته الإمكانيات ودفع التصدير ودعمه مقابل التخفيض من التوريد.
وتطرق العباسي إلى مسألة استقلالية البنك المركزي محذرا من تداعيات عدم استقلالية مؤسسة الإصدار على نسبة التضخم متوّجها إلى الاصوات المناهضة لاستقلالية البنك قائلا “لا يمكن للبنك المركزي فتح الفانا (المضخة)”.