تسجّل النقابة التونسيّة للفلاّحين بإرتياح قرار الترفيع في السعر الأساسي للحبوب

تسجّل النقابة التونسيّة للفلاّحين بإرتياح قرار الترفيع في السعر الأساسي للحبوب و الذي تراوح بين 8 دنانير للقمح اللين و 5 دنانير للقمح الصلب و 3 دنانير للشعير و التريتيكال و هو ما يستجيب و لو نسبيّا لمطالبنا في ضرورة دعم الأسعار المرجعيّة لهذه المنتوجات الأساسيّة و بما يتوازن مع الارتفاع الذي شهدناه في أسعار المُدخلات الضرورية للإنتاج من محروقات و أسمدة و مبيدات و غيرها ، من ناحية و بما يطمئن المُزارع الوطني و يحفّزه حتّى يواصل العمل و يضمن الحد الأكبر من الإكتفاء الذاتي و يُقلّص من الواردات في ظل الارتفاع المُتزايد للأسعار العالميّة للحبوب التي تورّدها بلادنا بالعملة الصعبة في هذه ظروف الماليّة المتأزّمة.

و إذ تسجّل النقابة أن هذه الزيادات قد مسّت السعر الأساسي والذي يحتسب كقاعدة في سلّم التعيير و هو لا يخلو من الإجحاف في حقّ الفلاحين، فإنها تنبّه كما سبق أن أكّدته من قبل إلى ضرورة الأخذ في الإعتبار الضروف الإستثنائيّة التي عاشها المزارعون في علاقة بإفتقاد مادة الأمونيتر وانعكاسها المرتقب على نوعيّة المحاصيل من القمح الصلب و تُطالب في هذا المجال ديوان الحبوب وسلطة الإشراف بتوقيف العمل استثنائيًّا بالتنفيلات المُرتبطة بالتفرقُع الذي يُصيب القمح الصّلب عند نُقص الإيرادات الضّرُوريّة من مادّة الأزوط، نظرا لكونها خارجة عن نطاق الفلاح و إرادته في هذا الموسم تحديدا.

و تؤكد النقابة بالمناسبة على ضرورة تشديد الرقابة على عمليّات أخذ العيّنات في مراكز التجميع و الإلتزام بالشفافيّة القصوى في عمليّات التعيير و التحليل ضمانا لحق الفلّا ح في الحصول على السعر العادل الذي يستحقّه و في الأجال المعقولة.
عن المكتب التنفيذي
الليث بن بشر