أكد مصدر قضائي مطلع لجريدة المغرب، أن قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف بملف “الشقيقين القروي”، قد تقدم منذ مدة زمنية بطلب لمجلس نواب الشعب في رفع الحصانة عن النائب غازي القروي.
وتعود أطوار القضية إلى 2016 حين تقدمت منظمة “انا يقظ” بشكاية للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي اتهمتهما فيها بالتهرب الضريبي.
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث، وبعد استكمال الاستقراءات والأبحاث، تم توجيه مجموعة من التهم إلى كل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال.