أفادت المديرة العامة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة هند عبد ربه خلال جلسة عمل انعقدت أمس الأربعاء بمقر الولاية حول مشروع تعصير المنطقة السقوية بسيدي ثابت ان نسبة تقدم انجاز المشروع المندرج في إطار “برنامج الاستثمار في قطاع المياه” بلغت 80%.
وأعلنت المديرة العامة دخول القسط الأول من المنطقة السقوية، وهو الجزء العلوي بجبل عمار والمناطق المجاورة على مساحة حوالي 1000 هك، حيز الاستغلال منذ بداية شهر أفريل 2021، وذلك بالنسبة للمنتفعين الذين سددوا كامل مساهماتهم المالية في المشروع المقدرة حسب الاتفاق مع البنك الممول ب300 د للهكتار الواحد.
واستعرضت في هذا الصدد الإشكاليات التي تعوق سير المشروع ومنها اعتراض عدد من الفلاحين على أشغال تمرير قنوات الري على أراضيهم والذي من شأنه التسبب في حرمان حوالي 300 هك من مياه الري ضمن الشبكة الجاري تعصيرها، مشيرة إلى انه تم تجاوز بعض الاشكاليات ويجري العمل على تجاوز صعوبات أخرى.
وينقسم مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت إلى جزء هندسي، وجزء ثان يتمثل في اجراءات مصاحبة، ويشمل الجزء الأول إعداد دراسة أولية ودراسة تفصيلية للمشروع وتجفيف وتطهير المنطقة السقوية بشرفش واقتناء قنوات خرسانية بقطر 500 مم و1400 مم، بالإضافة إلى أشغال الهندسة المدنية لمنشآت تعبئة وخزن المياه.
كما يشمل اقتناء وتركيب معدات محطة الضخ، وإعادة تهيئة القناة الرئيسية قطر 1900 مم وإصلاح القناة الحالية قطر 1200 مم، وإنجاز شبكات الري الجديدة وتفكيك شبكة الري الحالية وكهربة محطة الضخ بجبل عمار فضلا عن أشغال تجفيف وتطهير وتهيئة المسالك الفلاحية بالمنطقة السقوية ببجاوة وسيدي ثابت وجبل عمار.
وتشمل الاجراءات المصاحبة التي يتم تنفيذها عن طريق هبة من البنك الألماني للتنمية بقيمة 2.8 مليون دينار، تأمين حسن استغلالها الشبكة المائية ودعم القدرات الفنية والادارية لمستغليها في التصرف وصيانة الشبكة الجديدة للري.
وتهدف الإجراءات إلى ضمان التصرف المحكم والمستدام في الموارد المائية والتربة وتوفير الدعم اللوجستي للمشروع وتفعيل انخراط المستغلين الفلاحيين في المشروع وإرساء منظومة لمتابعة وتقييم المشروع الاصلاح الزراعي والإحاطة الفنية في ميدان الاقتصاد في مياه الري بالاضافة إلى اعداد دراسة تسعيرة مياه الري وتوفير الإحاطة الفنية بمجمع التنمية والدعم الفني و اللوجستي.
وحسب المديرة العامة للمندوبية الجهوي للتنمية الفلاحية فإن الاتفاقية المنفصلة المبرمة مع البنك الممول للمشروع تنص على تحيين تسعيرة المياه بما يسمح بتغطية كامل مصاريف استغلال المنطقة السقوية بما في ذلك تغطية مصاريف الصيانة والتصرف والطاقة، وتوفير الموارد اللازمة لتجديد التجهيزات على المدى المتوسط، وذلك لضمان ديمومة المنشآت المائية العمومية.
وأوضحت أن اعتماد التسعيرة المزدوجة داخل المنطقة السقوية المعصرة ينقسم إلى جزأين، جزء قار يقع تقديره على أساس مبلغ المصاريف القارة ويطبق على كامل المساحة المجهزة وفق مثال التهيئة دون إعتبار نسبة الإستغلال، وجزء متغير يعتمد أساسا على المصاريف المتغيرة (الطاقة) وهو مبلغ يتغير وفق مستوى الإستهلاك لكل قطعة أرض.
وقدرت نسبة المساهمة المالية الجملية للمنتفعين في المشروع بحوالي مليون دينار بحساب 300 د/هك الواحد من جملة 20 ألف دينار تمويل عمومي في الهكتار الواحد وهو شرط أساسي من شروط البنك الممول للتمتع بمياه الري، ولئن تطورت النسبة المذكورة بصفة ملحوظة في الثلاث سنوات الأخيرة لتبلغ حوالي 47% حاليا فإنها تبقى دون المطلوب.
ويمتد المشروع على مساحة 5046 هك ويهدف إلى إحكام استغلال الموارد المائية وتكثيف الإنتاج الزراعي والحث على التصرف المباشر لأنظمة الري من طرف الفلاحين عن طريق مجمع التنمية الفلاحية.
وتبلغ الكلفة الجملية المحينة للمشروع 91 مليون دينار، 44 فاصل 6 مليون دينار منها محمولة على ميزانية الدولة، و43 فاصل 6 مليون دينار ممولة عن طريق قرض خارجي، و2.8 مليون دينار هبة من البنك الألماني للتنمية.
يشار الى ان جلسة العمل حول مشروع تعصير المنطقة السقوية بسيدي ثابت، أشرف عليها والي الجهة بحضور المديرة العامة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ومختلف الأطراف المتدخلة في المشروع