المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت حركة النهضة اليوم الخميس، رئيس الدولة الى “تفعيل ما ورد في كلمته الاخيرة من حديث عن احترام للمؤسسات وصلاحياتها والتشاور والتعاون بينها في اطار وحدة الدولة والالتزام بالدستور” معتبرة ان رئيس الحركة ورئيس مجلس النواب “طالما بادر بطلب اللقاء والحوار بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، دون استجابة”.
وتشهد العلاقات بين رئيس الجمهورية من جهة، ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة من جهة اخرى، توترات، احتدت عقب رفض رئيس الجمهورية لاداء الوزراء المعينين في التحوير الوزاري ( 16 ديسمبر2020 ) ، لليمين الدستورية، بسبب ما اعتبره “شبهات فساد” تعلقت بعدد من الوزراء المقترحين في هذا التحوير.
واشار بيان صادرعن المكتب التنفيذي لحركة النهضة عقب اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، انه “دأب على التأكيد والدعوة إلى ضرورة التزام كل مؤسسات الدولة بالدستور والصلاحيات المحددة لها ومن ضرورة وأهمية الحوار والتنسيق بينها لترتيب أولويات البلاد وحل المشكلات التي تطرأ من حين لآخر، منبها باستمرار الى خطورة الصراع والقطيعة بين مؤسسات الدولة”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، شدد لدى لقائه، امس الاربعاء بكل من رئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة، هشام مشيشي، ووزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي على أنه “يدعو الى التكامل بين المؤسسات، في ظل دولة واحدة وديبلوماسية واحدة، بقطع النظر عن الاختلافات في وجهات النظر”، مضيفا انه “يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة”.
واشارت حركة النهضة في بيانها انها دعت ايضا إلى الحوار بين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وساندت دعوة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار، وما تزال كل هذه المبادرات تنتظر التفاعل الإيجابي من رئاسة الجمهورية.
وفيما يتعلق بمطالب رفع الحصانة التي تطرق اليها رئيس الجمهورية يوم امس خلال ذات اللقاء ، ذكر المكتب التنفيذي انه يطلب من مجلس نواب الشعب إفادة الرأي العام بشأن ما تكرر من “اتهامات” صادرة عن رئيس الجمهورية ووضع حد لها مسجلا ما صدر عن المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس من نفي ورود مطالب برفع الحصانه .
وقد كشف رئيس الدولة عن “وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان”، قال إنها تخص نوابا، “ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة” مشيرا إلى “وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار”.
من جهته اكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، النائب ماهر المذيوب (حركة النهضة)، مساء امس الاربعاء في تصريح لوات، “عدم تلقي المجلس لأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب بالبرلمان” مضيفا “انه وبعد التثبت مع الهياكل الإدارية المختصة بمجلس نواب الشعب، تبين أن المجلس لم يتوصّل بأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب”.
وفي نفس الاطار افاد النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجّي اليوم الخميس، وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نوّاب بالبرلمان بين طلبات قديمة وردت على المجلس النيابي السابق وطلبات جديدة وردت على المجلس الحالي، من بينهم 10 نواب انتهت مدّتهم النيابية و19 نائبا مباشرًا .
