المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استأنفت يوم الجمعة شركة فسفاط قفصة وسق الفسفاط التجاري من معتمدية أم العرائس نحو حرفائها من مصنّعي الاسمدة الكيميائية، بعد توقّف إستمرّ خمس سنوات، ما سيساعد هذه الشركة على دعم قدرتها في تلبية حاجيات حرفائها من هذه المادّة، باعتبار أهمّية المخزون المتوفّر بهذه المنطقة والجاهز للوسق.
وأكّد الكاتب العام المحلّي لاتحاد الشغل بأمّ العرائس، أحمد السعيدي، لـ”وات” أنّ نشاط وسق الفسفاط التجاري بإقليم شركة فسفاط قفصة بهذه المنقطة قد استُؤنف اليوم إنطلاقا من وحدة الإنتاج الواقعة بوسط المدينة بواسطة شاحنات الشركة التونسية لنقل الموادّ المنجمية نحو معامل صنع الاسمدة الكيميائية، ليسترجع بذلك إقليم الشركة بهذه المعتمدية كلّ أنشطته في إستخراج الفسفاط، وإنتاجه، ووسقه.
وظلّت حركة وسق الفسفاط التجاري إنطلاقا من أمّ العرائس متوقّفة كلّيا منذ شهر فيفري من سنة 2016 بسبب الحركات الإحتجاجية المتواترة لطالبي الشغل بهذه المنطقة.
وذكرت مصادر محلّية مُتطابقة أنّ جهودا ومساع بذلتها، في الآونة الاخيرة، شركة فسفاط قفصة، والسلطات الجهوية والمحلّية، والنقابات، وكذلك عدد من أهالي المنطقة، لإقناع المُعتصمين الذين يمنعون وسق الفسفاط بأن “يسمحوا للشركة بذلك”، دون أن تتذكر هذه المصادر تفاصيل عن هذه المساعي ولا فحواها.
ولم يتسنّ لـ”وات” الاتصال بأيّ من هؤلاء المُعتصمين، الذين كانوا يعترضون على وسق الفسفاط من أم العرائس طيلة سنوات، لمعرفة تفاصيل أكثر، خاصّة وأن وسق الفسفاط بواسطة الشاحنات، طالما قُوبل برفض هؤلاء المُعتصمين على الرّغم من أنّ وسقه في الوقت الحالي بواسطة النقل البرّي عوض النّقل الحديدي لا يُعدّ خيارا بالنسبة لشركة فسفاط قفصة بل هو السبيل الوحيد المتاح لها، بإعتبار تعطّل نشاط الخطّ الحديدي الذي يربط بين الرديف وام العرائس، وكاف الدور، والمتلوي، بسبب فيضانات شهر أكتوبر من سنة 2017.
وتتوفّر بمعتمديتة أم العرائس كمّيات من الفسفاط التجاري تُقدّر بمليون و200 ألف طنّ جاهزة للوسق نحو حرفاء شركة فسفاط قفصة، وخاصة المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للاسمدة، وهو ما يُعتبر مخزونا هامّا للشركة سوف يُساعدها في حال إستمرّت عمليّة الوسق على دعم قدرتها في تلبية حاجيات الحرفاء من هذه المادّة.
كما يكتسي تسويق هذا المخزون أهمّية بالغة من حيث الإسهام في حلّ الاشكاليات المالية الراهنة التي يواجهها قطاع الفسفاط ومُشتقّاته، باعتبار “تنامي الطلب في السوق العالمية على الفسفاط والاسمدة الكيميائية”، وفق مصادر من مؤسسات القطاع .
وتسبّب قطع إمداد الفسفاط عن معامل تصنيع الاسمدة الكيميائية ببلادنا لفترات متتالية في لجوء المجمع الكيميائي التونسي، أبرز حريف لشركة فسفاط قفصة، إلى شراء كمّيات من الفسفاط من الجزائر لتشغيل معامله.
وحسب معطيات من شركة فسفاط قفصة، فإنّ هذه الشركة لم تتمكّن مثلا طيلة سنة 2020 من وسق سوى مليونين و320 ألف طنّ من الفسفاط التجاري إلى معامل المجمع الكيميائي والشركة التونسية الهندية لصنع الأسمدة، في حين أنّ حاجيات هاتين المؤسستين المختصتين في صنع الاسمدة الكيميائية تترواح في العام ما بين 5.5 و 6.5 مليون طنّ من هذه المادّة.
وباستئناف وسق الفسفاط التجاري من أم العرائس، يكون بمقدور شركة فسفاط قفصة حاليا تزويد معامل تصنيع الاسمدة إنطلاقا من المتلوي ومن أم العرائس، في حين يستمرّ تعطيل وسق الفسفاط من المظيلة منذ أيام، ومن الرديف حيث يوجد مخزون لا يقلّ عن 1.4 مليون طن منذ شهر سبتمبر من سنة 2020.
