تقدم شخص بشكاية إلى مقر الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، مفادها تعرّضه للتحيّل.
وقال إنه تلقّى اتصالا هاتفيا من قبل رئيسة إحدى الجمعيات الخيرية وطلبت منه تمكينها من مساعدات مالية لصالح الجمعية لكنه رفض، ليتلقّى لاحقا مكالمة آخرى من شخص إدّعى أنه والي الجهة الذي تدخل لفائدة الجمعية قصد الحصول على مساعدة، حيث أبدى المتضرر موافقته على ذلك وتولّى تمكين شخص إدّعى أنه تابع للجمعية صكا بنكيا على حساب الشركة و مضمّن به مبلغ مالي قدره 5 آلاف دينار، ليكتشف لاحقا بعد اتصاله بولاية منوبة للتثبت من الأمر أنه تعرض إلى عملية تحيل.
وقد تم إجراء التحريات اللازمة، حيث أمكن التعرف على رئيسة الجمعية ومنتحل صفة الوالي (من ذوي السوابق العدلية في مجال التحيل) وشخص ثالث تمثلت مهمته في الاتصال بالمتضرر بمقر شركته وتسلّم الصك (محل 16 منشور تفتيش)، لتتمكن الوحدات المذكورة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 27 و28 ماي 2021 من إلقاء القبض عليهم والذين بالتحري معهم، اعترفوا بما نسب إليهم.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل “التحيل وانتحال صفة والي” ومواصلة الأبحاث، وفق بلاغ لوزارة الداخلية