تحديد موعد البتّ في الطعن في قانون المحكمة الدستوريّة

تنتهي آجال الفترة الأولى المحددة لاتخاذ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قرارها بشأن الطعن المقدّم من قبل 33 نائبا في دستورية مشروع قانون تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية يوم الخميس القادم وفق ما صرّح كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر.

وأشار بن عمر في تصريح اعلامي إنّه يحق للهيئة التمديد في هذه الآجال بسبعة أيام مشيرا إلى أنّها في حالة انعقاد وقد تصدر قرارها خلال الفترة الأولى دون أن تقرر التمديد.

وكان 33 نائبا بينهم ممثلين عن الكتلة الديمقراطية ومستقلين أودعوا يوم 8 ماي الجاري عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين، في دستورية مشروع قانون تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه ثانية إثر رده في وقت سابق من رئيس الجمهورية.

وانتهت آجال ردّ كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان على عريضة الطعن يوم 20 ماي، وانطلقت في اليوم الموالي آجال نظر الهيئة في الطعن المقدّم.