المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، الاثنين، بالبرلمان، ان انجاز الطريق الحزامية حول مدينة بنقردان يعدّ ضروريا على المستوى الفني بالنسبة للجهة، مشيرا الى تسجيل معارضة المجتمع المدني لهذا المشروع.
واقترح وزير التجهيز تنظيم جلسة عمل بمقر بلدية بنقردان لدرس كافة الآراء باعتبار أن الوزارة تولي اهميّة لوجهات نظر المتساكنين والسلط المحلية، خاصّة، وأنّ تنفيذ هذا المشروع يهدف أساسا الى تطوير الوضع بالجهة.
وأفاد الدوخ، خلال جلسة عامة خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، أنّ هذه الطريق الحزامية ذات السبيلين ستمتد على 11 كلم في اطار انجاز المنطقة اللوجيستية ببنقردان.
وأضاف أنّه تمّ تخصيص اعتمادات بقيمة 21 مليون دينار لانجاز التهيئة الخارجية للمنطقة اللوجستية ببنقردان وانجاز طريق حزامية لارساء ترابط بينهما.
ولفت الى استكمال كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع، مبرزا انطلاق ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري في اعداد الملفات العقارية لتقديمها للجهة قصد تحرير حوزة الطريق.
ويأتي رد وزير التجهيز، بخصوص الطريق الحزامية ببن قردان، على تدخل النائب فاكر الشويخي، الذي دعا شباب الجهة الى تغيير صبغة هذا الحزام من طريق رابطة للمنطقة الصناعية الى طريق سياحية مع امكانية احداث منطقة سياحية بجانب الطريق.
وأفاد الشويخي أنّ لدى أهالي الجهة قناعة بأنّ إنجاز الطريق الحزامية ستساهم في شلل الحركة الاقتصادية في مدينة بن قردان وخسارة الحرفيين والتجار للحرفاء القادمين من ليبيا.
ولاحظ أنّ مشروع المنطقة اللوجستية ببنقردان بقي معطلا ولم يفعل بالشكل اللازم، في حين يتم التقدم في انجاز المشروع الثانوي المرتبط به وهو الطريق الحزامية.
وأوضح وزير التجهيز، في ما يتعلق بالطريق الحزامية بمدنين، أن المشروع سيقلص من الضغط المروري “الرهيب” في الجهة، مبينا أنه لم يتم إلى غاية اليوم رصد الاعتمادات الضرورية لانجازها والمقدرة بنحو 16 مليون دينار.
يذكر أنّ هذه الطريق الحزامية الدائرية، التّي ستمتد على حوالي 18 كلم حول مدينة مدنين، ستربط الطريق الوطنية رقم 1 وطريقي بني خداش وبنقردان ثم الطريق الوطنية رقم 1 (على مستوى بنقردان).
ولفت إلى أنّ الدراسات الفنيّة قد اثبتت نجاعة وأهميّة إنجاز هذه الطريق، خاصّة مع تفعيل الطريق السيّارة راس الجدير – مدنين.
وأقر الدوخ بوجود اشكاليات عقارية داعيا السلط المحلية الى التعاون مع الوزارة لازالة هذه العراقيل حتى تنطلق في اطلاق طلبات العروض واقتناء الأراضي بولاية مدنين.
