المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرّرت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية، اليوم الإثنين، “مراسلة رئيس الجمهورية بخصوص الإعتذار للضحايا وطلب تحديد موعد مع رئيس الحكومة في هذا الصدد”، وفق بلاغ أصدره البرلمان.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة عقد اجتماع مع رئيس الحكومة، لتحديد الخطوات المقبلة وشكل التواصل بين الحكومة ولجنة الشهداء والجرحى، في إطار ما منحه لها الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية والفصل 93 من النظام الداخلي، “في ما يتعلق بمتابعة ومراقبة الحكومة ومدى قيامها بتعهداتها والتزاماتها”.
وأكد النواب على ضرورة تذكير الحكومة بتاريخ 24 جوان 2021 الذي يعتبر انتهاء الأجل الممنوح لها، طبقا للفصل 70 من قانون العدالة الإنتقالية لتقديم خطة العمل وبرنامجها لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة.
كما قرّر أعضاء اللجنة الإستماع إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، متخصصين في العدالة الانتقالية والقيام بزيارة ميدانية إلى الأرشيف الوطني، للاطلاع على كيفية حفظ أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة الورقي والسمعي البصري.
وقد عبّر النواب، في بداية الجلسة، عن “أسفهم لعدم الشروع في تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة إلى حد اليوم وخاصة في ما يتعلق بتقديم الاعتذار لضحايا الاستبداد وعدم إصدار أي حكم قضائي عن الدوائر القضائية المتخصصة للعدالة الإنتقالية وعدم مراجعة التشريعات التي كانت أداة للاستبداد وعدم الشروع في إصلاح المؤسسات أو تقديم تصوّر لحفظ الذاكرة وجبر الضرر للضحايا”.
في المقابل أبرزوا الإنجازات التي تمت في السنة الفارطة، على غرار نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك الإعلان عن فتح حساب خاص بصندوق الكرامة واصدار قائمة الشهداء والجرحى.
كما تعرّض النواب إلى صندوق الكرامة “الذي لم يتم تفعيله إلى حد الآن”، مطالبين الحكومة بالإسراع في إصدار الأمر المتعلق بإعادة تسمية الهيئة العليا للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية لتشمل العدالة الانتقالية والإسراع في جبر الضرر للضحايا.
