المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي، الثلاثاء، على ضرورة توفير كل الظروف لتسهيل عمل شركة “ايني” الايطالية للمحروقات في تونس، وكل الشركات الأخرى على حد السواء، التي تنوي الاستثمار في تونس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
كما دعا مشيشي، لدى لقائه بوفد رفيع المستوى، عن شركة “ايني” الايطالية بقصر الحكومة بالقصبة، حول ظروف عمل شركة “ايني” في تونس في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الطاقات المتجددة وقطاع المحروقات، إلى “توسيع أنشطة الشركة بتونس، سيما، وأنها أول شركة أجنبية تستثمر في تونس في مجال المحروقات وتوفر 25 بالمائة من الإنتاج الوطني للمحروقات”.
واعتبر مشيشي خلال هذا اللقاء، الذي حضره وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، وسفير ايطاليا بتونس، لورنزو فنارا، بقصر الحكومة بالقصبة، أن “دور الحكومة هو تذليل الصعوبات أمام كل الشركات التي تريد الاستثمار في تونس في كل القطاعات، وخاصة في القطاع الطاقي لاسيما وان تونس تهدف إلى إنجاح الانتقال الطاقي”.
من جانبه استقبل وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، خلال الفترة الصباحية بمقر الوزارة، الوفد عن الشركة الإيطالية للمحروقات ” إيني”، وتم التطرق إلى مدى التقدم في انجاز الأنشطة المشتركة، التي تقوم بها الشركة في تونس خصوصا في مجال الطاقات المتجددة.
وأكد بوسعيد، بالمناسبة، على أهمية دعم الاستثمار في مجال المحروقات والعمل بصفة تشاركية لحلحلة كل الإشكاليات المعرقلة للاستثمار في مجال المحرقات، ومواصلة مساندة المؤسسات الناشطة في المجال.
وقد عبّرت إيني منذ موفى سنة 2020 عن عدم رضاها عن مناخ الاعمال في تونس ونيتها المغادرة. وتمّ الإعلان عن إيقاف الشركة الإيطالية، الناشطة في تونس منذ ستينات القرن الماضي، استغلال تسعة تراخيص لاستخراج النفط تديرها بالشراكة مع الدولة التونسية منذ بداية شهر أفريل 2021 دون تحديد تاريخ لذلك.
و أفاد مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، رشيد بن دالي، حينها بأنّ “خروج شركة “إيني” الإيطالية النفطية من تونس يأتي في إطار توجهها نحو التخلي عن نشاطها في المحروقات لفائدة الطاقات البديلة والطاقات غير الملوّثة وأيضا التركيز على الحقول الأكثر مردودية عبر العالم (الموزمبيق ومصر…)”
وأوضح أن “إيني” عبّرت في مناسبة سابقة، عن هذه الرغبة مبيّنا أنّ الاتفاقيّات، التّي تربط تونس بهذه الشركات الناشطة في مجال المحروقات تكفل لها حق احالة التزاماتها أوبيع أسهمها لطرف آخر. وتكفل الاتفاقيات، حسب المسؤول بوزارة الصناعة، للدولة التونسيّة تقييم الطرف البديل على ان يكون بنفس الكفاءة المالية والتقنيّة للشركة المتخلية وبأنّ “وأنّ “التفاعل مع هذه الملفات يكون عبر اللجنة الاستشارية للمحروقات والأدوات،ّ التّي تخول لنا عمليّة التقييم”.
