حركة “مشروع تونس” تحمل كلّ من رفض عقد مؤتمر للإنقاذ، مسؤولية تازم الوضع الحالي

حملت حركة مشروع تونس كلّ من رفض بصفة صريحة أو ضمنية عقد مؤتمر للإنقاذ السياسي والاقتصادي مسؤولية التازم الحالي الذي تعيشه البلاد مذكرة بانها كانت من أول الداعين إلى عقده .

ودعت الحركة في بيان اصدرته اليوم كل قوى التقدم والحرية إلى اليقظة وتنظيم الإحتجاجات المشروعة طبق الدستور والقانون معبرة عن رفضها للتمشي الذي إنتهجته الحكومة بالزيادة في مواد أساسية قالت انها تزيد من تفقير المواطن وخاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة التي همشت وفقرت بدورها

واضافت حركة مشروع تونس ان هذه “الزيادات العشوائية” التي تم الاعلان عنها “تجندت آلة البروباغندا الرسمية لتبريرها بغاية الإستعداد لزيادات أخرى في مختلف المواد مثل المحروقات و الكهرباء والماء”، منددة بما اعتبرته “رضوخ السلطات لإملاءات المانحين الدوليين وإلتجائها إلى ثقافة التسول و التواكل بدعوى تعبئة الموارد، بدون أية رؤية للاستثمار وخلق الثروة”

ونبهت إلى خطورة الوضع الإجتماعي والتأزم النفسي الناجم عن إنسداد الأفق وعدم تجند السلطات لإيجاد الحلول وإكتفائها بتبرير الفشل والمضي فيه داعية “كل أحرار الوطن التجند لمقاومة الرداءة إنتصارا لحق الشعب التونسي في تقرير مصيره وعدم وضعه بين أيدي الهواة” .