لجنة النظام الداخلي بالبرلمان تواصل مناقشة فصول مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب بباردو، مناقشة فصول مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء والتصويت عليها.

وصوتت اللجنة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، على عدد من الفصول من مقترح القانون عدد 20/2021 وهي 164 فقرة ثانية جديدة، والفصل 167 جديد، والفصل 3 نقطة اخيرة جديدة، وفقرة جديدة للفصل 7 ، والفصل 20 مكرر ، والفصل 42 مكرر ، وفقرة رابعة جديدة للفصل 49 ثاني عشر ، والفصل 66 ثالثا ، والفصل 67 مكرر و74 مكرر و74 ثالثا و115 مكرر.

وتعلّقت أهم التعديلات، بالترفيع في اجال السقوط بالتقادم للجرائم الانتخابية من 3 الى 5 سنوات، وتعريف الاستفتاء بأنه آلية ديمقراطية تمارس في شكل اقتراع عام مباشر يدعى اليه الناخبون للفصل في مسائل دستورية أو تشريعية أو محلية، والتنصيص على إمكانية اعتماد التسجيل عن بعد في الحالات التي لا يشترط فيها اثبات عنوان فعلي جديد، او التي يكون فيها العنوان الفعلي مطابقا للعنوان المبين ببطاقة التعريف الوطنية.

كما تعلقت التعديلات بتمكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اعتماد مكاتب متنقلة للتسجيل، ومنع الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب وللانتخابات الرئاسية على كل من تحمل مسؤولية ضمن هيئة تسييرية بجمعية خلال 12 شهرا التي تسبق يوم الاقتراع، واحداث نظام طعن استعجالي خاص بالحملة الانتخابية، وتضمين أحكام تتعلق بتنظيم الاستفتاء المحلي المنصوص عليه بمجلة الجماعات المحلية ضمن القانون الانتخابي.

وصوتت اللجنة بالرفض على الفصلين 20 رابعا، و42 رابعا، المتعلقين بعدم قبول ترشحات كل من ثبت لهيئة الانتخابات قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يهدد نظام الجمهورية ودعائم دولة القانون، أو يدعو الى العنف والتمييز والتباغض بين المواطنين، أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الانسان، وذلك لاعتبار هذه الشروط غير قابلة للبت بصفة موضوعية من قبل الهيئة ويصعب تعليلها.