“الزيادات… والحلول المفقودة” و”سياسة الاذلال بالترفيع في الاسعار” و”وباء معولم ضمن دورات الزمن الكبرى …” و”تغيرت نبرة الخطاب ومؤشرات عن تحسن العلاقة بين الرؤساء الثلاثة … المصالحة ممكنة؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
“الزيادات… والحلول المفقودة”
صحيفة (الشروق)
“لا يوجد تفسير واحد للزيادات المتواصلة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والضرائب والأداءات والاقتطاع من الاجور غير عجز الحكومة عن إيجاد حلول لإنعاش المالية العمومية دون المس من قوت المواطن ومن مقدرته الشرائية. فرغم توفر بدائل عديدة ومتاحة لتوفير تمويلات إضافية لخزينة الدولة إلا ان مختلف الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك الحكومة الحالية، لم تهتد سوى إلى الحلول السهلة التي تعتمد فقط على ‘نهب’ كل ما أمكن نهبه من أموال المواطنين وبكل الطرق المتاحة”.
“ألا يعلم أصحاب القرار المالي والاقتصادي في مختلف هياكل الدولة أنه توجد حلول عديدة ومتاحة في بلادنا لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والمالي ولخلق الثروة دون التعويل كثيرا على ‘جيب المواطن؟ ألا يعلمون مثلا أن خلق الثروة يبدأ من التشجيع على الاستثمار وعلى المشاريع الخاصة التي توفر مواطن الشغل وتحرك الدورة الاستهلاكية، وذلك عبر تخفيض نسب الفائدة لقروض الاستثمار والتقليص من البيروقراطية وتهيئة البنية التحتية بما في ذلك الرقمنة والانفتاح على الاقتصاد العالمي؟”.
جريدة (الصباح)
“لم تعد الحكومة تجد، حرجا ولا غضاضة في أن تقسم ظهر المواطن بالزيادات في الاسعار … أسعار ترتفع بنسق جنوني وتنطلق بسرعة السهم دون مكابح
لتستنزف آخر ما تبقى من المقدرة الشرائية ودون أن تترك له فرصة التعبير عن الاستياء أو الرفض”.
“ولان أغلب الحكومات وعلى رأسها حكومة المشيشي تفتقد لبرنامج اجتماعي يؤسس لفكرة عدالة اجتماعية حقيقية وباعتبار أن هذه الحكومات تستمد شرعيتها من أحزاب تفتقد في رؤيتها وبرامجها للبعد الاجتماعي، فانها لا تجد مخرجا لتغطية نفقات الدولة وتسديد الديون الخارجية الا بمزيد الاقتراض المجحف في ارتهان واضح للجهات المانحة التي وجدت في ذلك فرصة لفرض املاءات تكون في الغالب بعيدة عن قيم الانصاف والعدالة الاجتماعية”.
صحيفة (المغرب)
“تواصلت ردود الافعال الرافضة للزيادات الاخيرة في الاسعار معتبرة اياها بأنها تضرب القدرة الشرائية للمواطن لخلوها من اجراءات مصاحبة يمكن أن تخفف من عبء هذه الزيادات. وقد ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بارتفاع الاسعار ورفض ما اعتبره ‘السياسات اللاشعبية’ المتبعة من قبل الحكومة”.
“زادت تصريحات بعض المسؤولين الطين بلة، وقد انتشرت الدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مكونات المجتمع المدني للخروج والاحتجاج رفضا لهذه الزيادات.
وقد فسرت هذه التصريحات أسباب الترفيع في الاسعار خلال اليومين الاخيرين بأن هذه المواد لا تدخل في خانة المواد الاساسية وأنها لن تكلف المواطن الكثير في الشهر. هذه التصريحات نددت بها أحزاب ومنظمات وقد دعت المواطنين للخروج الى الشارع والتعبير عن رفضهم”.
“وباء معولم ضمن دورات الزمن الكبرى …”
جريدة (الصحافة)
“مع تأزم الوضع الاجتماعي وتحول فئة كبيرة من التونسيين الى متسولين لارزاقهم فقد اختار حكام تونس ‘سياسة التخويف’ للسيطرة على الوضع الاجتماعي حتى لا ينفجر في وجوههم حيث تم توظيف خوف الناس من ‘الموت’ بعد العدوى بالكورونا وحولوه الى خوف معمم أو خوف فضائحي ومشهدي على حد تعبير الفيلسوف التونسي، فتحي المسيكني. وسياسة التخويف تحولت الى سلاح والى آلية لا لمقاومة الوباء بل لاخفات الغضب الاجتماعي ولتجنب الانفجار المجتمعي في وجه الدولة بحيث أصبحت لغة الارقام أكبر وأكثر نأثيرا من الوباء ذاته”.
“تغيرت نبرة الخطاب ومؤشرات عن تحسن العلاقة بين الرؤساء الثلاثة … المصالحة ممكنة؟”
صحيفة (الشروق)
“بعد أشهر من المعارك في المنابر الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، بدأت شخصيات وطنية في التحرك لتقريب وجهات النظر بين الرؤساء الثلاثة وكسر نسق الصراع الذي بلغ صداه خارج الجغرافيا التونسية حتى أن سفراء أجانب حاولوا التدخل منبهين الى خطورة ما يمكن أن تؤول اليه الامور”.
“مسارات التحرك لكسر القطيعة بين الرؤساء الثلاثة كانت عبر ثلاث مسارات رئيسية الاول يتعلق بمحاولة عدد من الشخصيات الوطنية التدخل والاتصال بالرؤساء الثلاثة ومحاولة تقريب وجهات النظر، أما المسار الثاني فكان عبر اتصالات متكررة لسفراء دول أجنبية ومسؤولين أجانب نبهوا الى خطورة استمرار المعارك، أما المسار الثالث فكان عبر تيار داخل حركة النهضة دفع مؤخرا في اجتماعات مؤسسات الحركة نحو اصلاح العلاقة مع الرئيس”.