نظم عدد من مكونات المجتمع المدني بصفاقس، مساء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر قصر بلدية صفاقس، وذلك لمطالبة السلط الأمنية الجهوية بضرورة تطبيق القرار البلدي المنظم لجولان الشاحنات الثقيلة داخل المدينة، والذي ترتب عن مخالفته حادث مرور أليم جد عصر اليوم وسط مدينة صفاقس، وراحت ضحيته طفلة عمرها 7 سنوات.
وأفاد رئيس المكتب الجهوي لجمعية تونس للسلامة المرورية، لطفي غربال، في تصريح إعلامي بأن “هذه الفاجعة المرورية الأليمة التي أسفرت عن وفاة فتاة لم يتجاوز عمرها 7 سنوات، تعد محطة أخرى من المآسي التي تعيش على وقعها مدينة صفاقس، جراء تجاوز سواق الشاحنات الثقيلة للقرار الصادر عن رئيس بلدية صفاقس منذ أربع سنوات، والذي يحدد أوقات ومسارات جولان الشاحنات الثقيلة”، مشيرا إلى أن مخالفة هذا القرار الترتيبي البلدي “له تأثير سلبي، ليس على الطرقات المعبدة فحسب، بل حتى على سلامة المواطنين وكل المتدخلين في الطريق العمومي”.
وفي ذات السياق، دعا المتحدث، السلط الأمنية الجهوية، إلى ضرورة الاحتكام للقانون وتطبيقه بكل حزم وجدية إزاء كل التجاوزات والإخلالات الحاصلة في الفضاء المروري، من أجل المحافظة على الأرواح البشرية والممتلكات العمومية والخاصة.
من جانبه، حمل رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، مسؤولية حصول مثل هذه الحوادث المرورية الناجمة عن تجاوز الشاحنات الثقيلة للقرار الصادر عن رئيس بلدية صفاقس، إلى تهاون السلطات الأمنية المختصة في تنفيذ القانون، موضحا أن “رئيس البلدية له سلطة إصدار القرارات الترتيبية فحسب، وليس سلطة تنفيذها”.
يذكر أن القرار الذي يحدد أوقات ومسارات مرور الشاحنات الثقيلة وسط مدينة صفاقس قد صدر عن رئيس بلدية المكان منذ سنة 2017 .