انتقدت منظمة “أنا يقظ”، قرار تعيين رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الاثنين، للقاضي عماد بن الطالب علي، على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واصفة هذا التعيين ب “المشبوه”.
وذكرت “أنا يقظ”، في بيان أصدرته الإثنين، بأنها كانت قد رفعت دعوى جزائية ضد بن الطالب علي سنة 2020 بتهمة “الإضرار بالإدارة، والتستر على جملة من التجاوزات، وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها”.
وأفادت بأن بن الطالب علي عمد، وفق قولها، أثناء توليه رئاسة لجنة المصادرة، إلى “خدمة مصالح رجل الأعمال مروان المبروك، من خلال التدخل لفائدته، ومحاولة إرجاع الممتلكات المصادرة في تونس، رغم صدور أحكام قضائية باتة تقضي بملكية الدولة التونسيّة لها”.
واتهمت المشيشي “بتعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة، خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره”، على حد تقديرها.
كما اعتبرت المنظمة أن علاقة القرابة التي تجمع عماد بن الطالب علي بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة، وليد الذهبي، “من شأنه أن يفتح باب تضارب المصالح بينهما، ويؤكد محاولة السطو على هذه الهيئة والتحكم في قراراتها”.
وطالبت بالتراجع عن هذا التعيين، داعية مجلس نواب الشعب إلى التسريع في انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، لإيقاف التدخل السافر في استقلالية ونزاهة أعمال الهيئة الحالية، والمتواصل طيلة السنوات الفارطة، وفق نص البيان.
جدير بالتذكير ان وكالة تونس إفريقيا للأنباء اتصلت هاتفيا عديد المرات بعماد بن الطالب علي، للتعليق على ما جاء في بيان “أنا يقظ”، غير أنه لم يتسن، إلى حدود السادسة مساء، التواصل معه.