“رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق، عماد بوخريص، ل(المغرب) … هناك ارتباط بين جزء من منظومة الحكم واخطبوط الفساد” و”الصداع في رأس الدولة… إلى متى؟” و”حلقة جديدة من مسلسل الانفصام بين الرئيسين … هل ما يزال في الوقت متسع للانقاذ؟” و”الهيئات المستقلة … الكذبة الكبرى” و”تونس تحت وصاية صندوق النقد الدولي”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء.
“رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق، عماد بوخريص، ل(المغرب) … هناك ارتباط بين جزء من منظومة الحكم واخطبوط الفساد”
صحيفة (المغرب)
“الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أقر بوجود ‘مستشاري سوء’ في الحكومة و’ارتباط جزء مهم وفاعل بمنظومة الحكم باخطبوط الفساد’ معبرا عن خوفه على البلاد بسبب هذه القرارات ‘اللامسؤولة’ والتي ستكون لها تبعات ونتائج وخيمة على صورة تونس لان هذه الحكومة لا تحترم مؤسساتها وتريد التطبيع مع الفساد، على حد تعبيره”.
“وأضاف أن هيئة مكافحة الفساد مفخرة لتونس وأنها لن تكون واجهة لتبييض صورة أي شخص وأنه لن يكون شاهد زور على منظومة فاسدة على رأسها سياسيون يتخذون قرارات اعتباطية ضد مصلحة الشعب التونسي”.
“وشدد بوخريص، على أنه ‘فخور بعمله في هيئة مكافحة الفساد’ مؤكدا أن اقالته تنبه التونسيين حول خطورة الوضع وديمومة واستمرارية الدولة وتوضح أيضا معالم ممارسة السلطة”.
“الصداع في رأس الدولة… إلى متى؟”
جريدة (الشروق)
“نعتقد أنه أمام الطبقة السياسية وخاصة الرؤساء الثلاثة خياران لا ثالث لهما: إما التداعي إلى حوار بناء عقلاني وهادئ ورصين يضع النقاط على الحروف ويرسم ملامح الطريق إلى حين الانتخابات القادمة.. وإما إرجاع العهدة إلى الشعب والتسريع بإجراء التنقيحات المطلوبة على النظامين الانتخابي والسياسي ومن ثم التوجه إلى انتخابات سابقة لأوانها. ذلك أن حالة الشلل التي تعيش على وقعها البلاد منذ شهور باتت تهدد أسس الدولة بصفة مباشرة…”.
“والخوف كل الخوف أن يفقد الشعب صبره تحت وطأة الزيادات الحارقة في الأسعار ومصاعب الحياة فيندفع إلى الفوضى طالما أن مؤسسات الدولة لم تعد تحظى بأية مصداقية ولم تعد تملك أي رصيد من الثقة… فهل يجد رؤساؤنا الثلاثة الموقرون من الحكمة والجرأة ما يجعلهم يقدمون على ‘تفريك الرمانة’ قبل فوات الأوان؟ يبقى هذا آخر أمل للتونسيين قبل الانهيار المدوي”.
جريدة (الصحافة)
“نحن على وعي بأن تونس في حاجة الى حل للخروج من أزمتها وهي أزمة معقدة سياسية واجتماعية واقتصادية … كيف وبأي آليات …؟ لا ندري لكننا ندرك أن الحل بيد الرؤساء الثلاثة، قيس سعيد، أولا وبامكانه أن ينهي الازمة بخطوة وحيدة الى الوراء وخطوات الى الامام .وراشد الغنوشي، في مستوى ثان بصفته رئيس السلطة التشريعية وبصفته صاحب الكتلة البرلمانية الاولى وبين يديه أغلبية برلمانية عمادها قلب تونس وائتلاف الكرامة وما جاورهما من ‘مستقلين’. وفي مستوى ثالث نجد رئيس الحكومة، أيضا، وهو الحلقة الاضعف لكنه بالامكان أن ينهي الازمة السياسية ان هو اقتنع بأنه قد تحول الى مشكل والى ‘عتبة معطلة’ لكل عناوين الانقاذ وبامكانه أن يتحرك بجرأة قبل أن يتحركوا في اتجاهه وهذا وارد جدا .! على أحدهم أن يتقدم بنبل وجرأة وأن ينهي المهزلة قبل تحولها الى كارثة…”!..
“الهيئات المستقلة … الكذبة الكبرى”
جريدة (الصباح)
“ما حصل في السنة الاخيرة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تتقاذفها الاهواء والامزجة السيياسية كل حسب مصلحته وما تعيشه اليوم هيئة النفاذ الى المعلومة من مشاكل تكاد تنسف وجودها وما عاشته قبل ذلك الهايكا من انتهاكات وتضييقات في القيام بعملها، يؤكد، بما لا يترك مجالا للشك أو الارتياب، محنة هذه الهيئات الوطنية أو الدستورية التي ولدت بتشوهات خلقية خطيرة حعلتها هيئات هشة ومتحكم فيها من خلف الكواليس. كما أن التحكم في الاستقلالية المالية لهذه الهيئات وتنصيص صلب قوانينها الاساسية على تبعيتها المالية للسلطة التنفيذية جعل منها هيئات كسيحة وعاجزة على اتخاذ قرارات قوية ومستقلة وكذلك على أن تكون عنصر توازن أمام السلطة سواء كانت سلطة تنفيذية أو تشريعية”.
“تونس تحت وصاية صندوق النقد الدولي”
صحيفة (الشروق)
“رغم صعوبة امكانية النجاة من هذا ‘الارتهان’ الى صندوق النقد الدولي، على الاقل على المدى القريب الا أنه توجد بعض الحلول الظرفية التي قد تساعد على دعم المالية العمومية غير أن ذلك يتطلب تحلي الحكومة بالجرأة والشجاعة لمعالجة بعض الملفات على غرار حل أزمة الفسفاط بشكل جذري ونهائي وفرض حرب حقيقية على التهرب الضريبي والعمل على ادماج الاقتصاد الموازي لتطوير الجباية واجبار البنوك على تمويل الاستثمار الصغير والمتوسط للتخفيف من أزمة التشغيل والتفكير الجدي في تطوير الفلاحة والسياحة ومزيد تنشيط التصدير والتقليص من التوريد العشوائي ومزيد تحريك الديبلوماسية الاقتصادية لجلب الاستثمارات والسياح وفسح المجال أمام الشباب لبعض المشاريع المبتكرة ذات القيمة المضافة ووضع حد لاحتكارالاستثمار في بعض القطاعات من طرف بعض ‘العائلات'”.