المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تضاعف عدد التحركات الاحتجاجية المرصودة في شهر ماي 2021 ليبلغ 1155 تحركا، مقابل 516 تحركا فقط خلال شهر ماي 2020 و841 تحركا في أفريل 2020، وذلك حسب تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر ماي المنقضي.
وكشفت المنسقة بالمنتدى نجلاء عرفة، خلال ندوة افتراضية اليوم الخميس، على صفحة المنتدى بفيسبوك، أن التحركات الاحتجاجية شهدت حضورا قويا للعنصر النسائي، حيث كانت الحركات الاجتماعية والاحتجاجية في شكل مختلط بين النساء والرجال بنسبة 85 بالمائة من الحجم الجملي للتحركات.
وتأتي الاحتجاجات التلقائية، في المرتبة الأولى بنسبة 57 بالمائة من جملة الاحتجاجات المسجلة خلال شهر ماي 2021، مقابل 42,9 بالمائة نسبة الاحتجاجات المنظمة، وهو ما يفسر حالة الاحتقان التي يتخبط فيها عدد من فئات المجتمع، حيث أصبحت آليات الاحتجاج تتجه أكثر فأكثر نحو العنف وغلق الطرقات، وفق عرفة.
ولم تتغير في الأصل خارطة الاحتجاجات كثيرا خلال شھر ماي 2021، فمازالت ولاية قفصة تحتل المرتبة الأولى في ترتيب المناطق الأكثر احتجاجا
مسجلة 242 أي أكثر من 20 بالمائة من مجموع التحركات التي عرفھا الشھر يليھا اقليم تونس العاصمة، ب 186 تحركا، باعتباره مركز القرار ومقر
السيادة والتي تضطر اغلب التحركات إلى الانتقال إليھا خلال مسار الضغط لتحقيق مطالبھا، وفق التقرير الشهري للمنتدى.
أما المرتبة الثالثة فكانت لولاية قابس ب 89 تحركا تليھا ولاية سوسة ب 75 تحركا وھي فاعل جديد لم يكن يعرف نفس منسوب التحركات والاحتجاجات في السنوات السابقة وتأتي المرتبة الخامسة مناصفة بين القيروان وتطاوين.
وجاءت غالبية التحركات في شكل اعتصامات، حيث سجل شھر ماي المنقضي نحو 577 يوم اعتصام، وھي الية بدا يعتمدھا الفاعلون الاجتماعيون لما تتسم به من بعد تنظيمي وما تفرضه من ضغط عالي على الطرف الرسمي وديمومة تدفع نحو اجبارھا على التفاعل مع المطالب المرفوعة، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير الى ان اكثر من نصف التحركات الاحتجاجية التي شھدھا شھر ماي (55 بالمائة) مطالبها اجتماعية او اقتصادية، وشملت بالأساس قطاعات عمومية بنسبة 45 بالمائة، مقابل 15 بالمائة فقط للقطاع الخاص، فيما تتجه بقية المطالب بطريقة متقاربة بين القطاع البيئي والقطاع القانوني
بنسبة 10 بالمائة والقطاع التربوي 7 بالمائة والقطاع الصحي 8 بالمائة والحق في الماء (6 بالمائة).
