المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يصل إجمالي حاجيات الاستثمار التي تحتاجها وزارة التربية على مدة خمس سنوات 1.6 مليار دينار من أجل مجابهة نفقات البنية التحتية والتجهيزات والبناءات الجديدة والتوسيعات والتعهد والصيانة وتدريب وتطوير القدرات والرقمنة حسب ما افاد به (وات) المدير العام للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات، بوزيد النصيري.
وقال، على هامش لقاء دوري نظمته اليوم وزارة التربية مع عدد من الشركاء والمانحين الدوليين أن وزارة التربية تسعى لتعبئة هذه التمويلات من الداخل والخارج.
وأرجع ارتفاع حاجة وزارة التربية للتمويلات خلال السنوات المقبلة إلى تزايد حجم مصاريفها المرتبطة بتحسين البنية التحتية والتجهيزات وتطوير القدرات والرقمنة، متوقعا تسجيل 550 ألف تلميذ جديد بحلول سنة 2032 وهو ما يتطلب توفير مؤسسات تربوية جديدة.
وقال إنه في صورة ما لم تتمكن تونس من توفير الحاجيات المتأكدة في مجابهة تطور عدد التلاميذ والاستجابة لحاجيات تحسين الجودة فإنها ستخطو خطوات إلى الوراء في مجال التعليم، مؤكدا سعي وزارة التربية الى توفير كل الإمكانيات لدعم القطاع التربوي.
من جهتها قالت وجدان بن عياد مكلفة بمهمة بديوان وزير التربية لـ(وات) على هامش اللقاء بين وزارة التربية وعدد من المانحين الدوليين إن ميزانية وزارة التربية لا تمكنها من تغطية جميع برامجها ما يجعلها تتشاور مع شركائها للحصول على تمويلات إضافية.
وبلغت ميزانية وزارة التربية في سنة 2021 ما يناهز 6.72 مليار دينار أي 16.4 بالمائة من ميزانية العامة للدولة.
وأفادت وجدان بن عياد أن وزارة التربية ستعرض على شركائها محاور مشاريعها من أجل التفاوض لاحقا حول قيمة التمويلات التي يحتاجها كل مشروع.
وتتمحور المشاريع، التي تسعى وزارة التربية لإنجازها خلال مخططها الخماسي 2021-2025 حول إصلاح البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإنجاز المركبات الصحية والخدمات المدرسية والرقمنة وتوفير آليات الترفيه للتلاميذ وتطوير جودة التعليم وغيرها، وفق بن عياد.
