رئاسة الحكومة تقرر رفع قضية ضدّ عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر

أكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، رفضها لما صدر عن النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر أثناء الجلسة العامة اليوم الاثنين، من “تهجّم وتهديد” استهدف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب.

وقررت رئاسة الحكومة التوجّه إلى القضاء ورفع قضية ضدّ النّائبة عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر من أجل الأفعال المرتكبة ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية، معتبرة ان هذه الممارسات “مخلّة بالنّظام الديمقراطي وتمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي”.

يشار الى ان عبير موسي وعددا من أعضاء كتلة الدستوري الحر تسببوا في احداث حالة من الفوضى بعد نحو ساعة من انطلاق الجلسة العامة المخصصة صباح الاثنين لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، مطالبين عبر مضخمات الصوت وزيرة التعليم العالي بالمغادرة ومرددين شعار “ديغاج”، ما اضطر رئيسة الجلسة إلى رفع الجلسة في مناسبتين قبل الإعلان عن رفع أشغالها دون تحديد موعد جديد لها.
كما قاطع نواب كتلة الدستوري الحر ردود وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ورفعوا شعارات تعبر عن رفضهم قبول أعضاء من الحكومة الحالية في مجلس نواب الشعب، وتدعو لاسقاط حكومة مشيشي وإعفاء رئيس البرلمان، راشد الغنوشي من مهامه.