قال ياسين عزازة ,محامي عائلة طفل سيدي حسين ان الإدارة العامة للأمن الوطني تماطل الى حد اللحظة في مد القضاء بأسماء وهويات الأعوان المتورطين في جريمة الاعتداء على الطفل القاصر و الشاب الذي توفي في سيدي حسين.
و اعتبر عزازة ,في تصريح لاذاعة جوهرة “اف ام” , أن وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي شريك في الجريمة, بنص القانون 101 من مجلة الجزائية والذي يعتبر معذبا كل من يشارك بالموافقة و السكوت.
و أضاف المحامي ,أن وزارة الداخلية تمعن في الصمت و هي بصدد المشاركة في هذه الجرائم سواء من خلال البلاغ الكاذب الذي كانت قد أصدرته حول الحادثة و عدم اعتذارها إضافة إلى عدم مد القضاء بهويات الأعوان لمحاسبتهم.
و أكد عزازة ,أن سياسة السلطة هي سياسة افلات من العقاب و سياسة عدم محاسبة وسياسة اللاقانون وهذا ما يهدد السلم الأهلية في تونس حسب قوله.