لجنة تنظيم الإدارة تطلب الاستماع إلى وزير الداخلية بالنيابة أو من يمثّله،حول وجود مخططات لاستهداف رموز الدولة واحداث سيدي حسين

وجهت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في ختام اجتماعها يوم امس الاربعاء ،طلب استماع إلى وزير الداخلية بالنيابة أومن يمثّله في أقرب الآجال وذلك حول ما يتم تداوله بخصوص وجود مخططات لاستهداف رموز الدولة إضافة الى الأحداث الأخيرة بمنطقة سيدي حسين السيجومي.

ووفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب اليوم الخميس،تداولت اللجنة في اجتماعها في التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية حول وجود مخطط لاغتياله، ودعت مؤسسة الرئاسة لتقديم إثباتاتها في ذلك والتوجه للنيابة العمومية حتى يتم كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين لو صحّت هذه الاتهامات.

كما تطرق الاجتماع للاحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي ، وشدّد اعضاء اللجنة على رفضهم لكل أشكال العنف اللفظي والمادي في التعامل مع المواطنين، وادانوا بالخصوص ما تعرض له الشاب القاصر ، داعين الى تحميل المسؤولية ومعاقبة كل من تسبب في ذلك.
كما تم النظر خلال هذه الجلسة المنعقدة حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي(عدد28/2021).

وتمّ التداول بخصوص طلب سابق تقدّمت به اللجنة تعلّق بالاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية، واتفق أعضاء اللجنة الحاضرون على تحديد تاريخ 28 جوان الجاري لعقد اللجنة اجتماعها لمواصلة النظر في مقترح القانون المذكور حتى يتم إعطاء مهلة كافية للطرف الحكومي للحضور والتفاعل.

يشار في هذا الصدد ان المبادرة التشريعية لتنقيح القانون 70 المتعلق بالقانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي والمقدمة من قبل كتلة ائتلاف الكرامة تنص على تنقيح الفصل الثاني كما يلي “يرجع اعوان قوات الامن الداخلي بالنظر الى وزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يأذنهم ويامرهم مباشرة او عن طريق وزير الداخلية طبقا لاحكام الدستور ويخضعون للرقابة البرلمانية والوالمساءلة كلما دعت الحاجة الى ذلك”

وينص هذا الفصل حاليا المعروض للتنقيح على ان أعوان قوات الأمن الداخلي يرجعون بالنظر إلى وزير الداخلية تحت سامي سلطة رئيس الجمهورية الذي يأذنهم ويأمرهم مباشرة أو عن طريق الوزير الأول أو وزير الداخلية