المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية مناقشة فصول مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها في جلسات متتالية انعقدت أيام 16 و17 و18 جوان ، مستأنسة في ذلك بالمقترحات والاضافات الواردة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة المحاسبات والبنك المركزي التونسي.
و انتهت اللجنة، وفق ما أكده بلاغ صدر اليوم الجمعة عن البرلمان ، الى مراجعة جملة من التعريفات الجديدة واعتماد أخرى المضمنة بالفصل 3 من القانون الانتخابي والتي تشمل بالخصوص تعريف مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء وكذلك المصاريف الانتخابية وتعريف التمويل العيني والاشهار السياسي والدعاية الانتخابية.
وصادقت على الفصل 57 جديد الذي ينص على تحجير جميع اشكال الاشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية او فترة الاستفتاء لاعتماده وسائل وتقنيات التسويق التجاري التي يتبين من خلال جملة من الأنشطة المنجزة والتي يمكن ان تعد في تواترها ونطاقها ومضمونها اشهارا سياسيا.
وقد تباينت الآراء بين أعضاء اللجنة بخصوص تحجير الاشهار السياسي ومدى استيعاب التقارب بين مفهومي الدعاية الانتخابية والاشهار السياسي.
كما تمّ تبني مقترح محكمة المحاسبات في وضع نظام إجرائي متكامل للتقاضي امام المحكمة بما يتلاءم مع طبيعة المادّة الانتخابية وطبيعة المتقاضين كاعتماد إجراءات مبسّطة وآجال مختصرة يتمّ بمقتضاها احترام أحكام الفصل 108 من الدستور كالحق في محاكمة عادلة في آجال معقولة وضمان حق التقاضي والدفاع وتيسير اللّجوء إلى القضاء.
واقرت اللجنة تعديلات وإضافات على غرار تكريس الحق في فتح الحساب الوحيد الخاص بالحملة والاعتراض في حالة رفض تمكينه من هذا الحق، وكذلك تنظيم مسألة غلق الحساب الوحيد وتحديد اجال لذلك، فضلا عن اعتماد مقتضيات جديدة تتعلق بالوكيل المالي وجملة الشروط والالتزامات المحمولة عليه.
وأقرّت كذلك جملة من الضوابط والالتزامات المحمولة على القائمات والمترشحين والأحزاب لمزيد إضفاء الشفافية وتكريس المسؤولية في يتعلق بتمويل الحملة ومراقبتة مشروعية نفقاتها.
ومن جهة أخرى ولضمان نجاعة عملية الرقابة صادقت اللجنة على إلزام الهياكل المكلفة بالرقابة بمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة المحاسبات بتقارير حول اعمال الرقابة التي تم إنجازها والإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض وذلك للحيلولة دون التمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر وغير المشروع
