صدر بالرائد الرسمي، اليوم الجمعة، الامر الحكومي المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية وادماج من لم يتجاوز عمره 45 سنة في الوظيفة العمومية.
وينص الامر على انهاء عمل كل من يبلغ عمره 60 سنة وتمكينه من منحة تعادل قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للعائلات الفقيرة إضافة إلى بطاقة العلاج المجاني ما لم يكن له الحق في جراية تقاعد او منحة شيخوخة.
كما منح، الامر، استثناء لكلّ من تجاوز سنّه 55 سنة لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل إلى حين بلوغه 60 سنة.
اما بالنسبة للذين تتراوح اعمارهم بين 45 و55 سنة فيمكنهم بمقتضى الامر مواصلة العمل وفق الية الحضائر لمدة اقصاها 5 سنوات على ان تتم تسوية وضعيتهم على دفعات تراعي توازنات المالية العمومية وتضبطها الميزانية السنوية للدولة.
وياتي الامر الحكومي تجسيما لاتفاق الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل الموقع في 21 اكتوبر 2020 والذي يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 الفا منهم بالوظيفة العمومية.
وتهم الاتفاقية، عملة الحضائر الجهوية المدرجة قائمتهم بقاعدة بيانات الوزارة المكلفة بالتنمية وعمال الحضائر الفلاحية المسترسلة والمدرجة بقاعدة بيانات وزارة الفلاحة.