المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، السلطات القضائية التونسية الى التحقيق على وجه السرعة في الوفاة المشبوهة لأحمد بن عمارة في حي سيدي حسين بالعاصمة تونس بعد وقت قصير من اعتقاله العنيف من قبل الشرطة في 8 جوان الجاري.
وذكّرت المنظمة، في بيان لها اليوم، بأن وفاته أثارت اشتباكات في حي سيدي حسين اين كان يعيش، على اثر لجوء الأمن إلى استعمال القوة غير القانونية، بما في ذلك الضرب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
وأضافت المنظمة أن قوات الأمن أطلقت بشكل متهور الغاز المسيل للدموع في مناطق سكنية ،مما أدى إلى اختناق رضيعة تبلغ من العمر أسبوعين ،مرجحة حدوث مزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة.
من جهتها، اعتبرت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، وفق البيان، أنه يجب على السلطات التونسية إجراء تحقيق محايد وفاعل بخصوص الظروف المشبوهة لوفاة أحمد بن عمارة.
وأضافت القلالي “أن وفاة أحمد بن عمارة أثارت السّخط لأن التونسيين لا يعتقدون أن الجناة سيحاسبون، لاسيما وأن قوات الشرطة ردت بعد ذلك بالقوّة غير القانونية والمزيد من الضرب والتعذيب” وهو ما اعتبرته دليلا على عدم خوفها من التعرض للمساءلة.
ونقلت المنظمة عن محامي أسرة أحمد، الأستاذ ياسين عزازة، تصريحاته بأن السلطات أرهبت الشهود وأن قوات الأمن صادرت هاتف جوال أحد الجيران الذي صور عملية الاعتقال، كما أن ثلاثة شهود عيان رفضوا الإدلاء بشهادتهم أمام قاضي التحقيق المسؤول عن القضية قبل منحهم الحماية ،مؤكدا أن رجال الشرطة الذين اعتقلوا أحمد بن عمارة مازالوا يزاولون عملهم في مركز شرطة سيدي حسين.
وقالت آمنة القلالي إن التقارير التي تتحدث عن ترهيب الشهود من قبل قوات الأمن مقلقة للغاية ،مشيرة إلى أنها المرة الأولى في السنوات الأخيرة في تونس التي سجلت فيها العفو الدولية خشية عديد المواطنين من التحدث إلى المنظمة أثناء التحقيق في انتهاكات الشرطة.
كما اعتبرت المنظمة أن الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاعتقال والاحتجاز لدى الشرطة لا يزال مستشريًا في تونس اليوم ،مضيفة ان غالبية التحقيقات مع أفراد قوات الأمن نادراً ما تجاوزت مرحلة التحقيق
وبخصوص الاعتداء على الفتى القاصر وتجريده من ثيابه ،ذكرت المنظمة أن محامي الفتى اكد انه تم استجوابه دون حضور محاميه أو أسرته رغم كونه قاصرا، مضيفا حسب البيان أن “هناك مؤشرات واضحة على أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تعرقل التحقيق، لاسيما وأن الوزارة فشلت حتى الآن في الكشف عن هويات المعتدين من ضباط الشرطة”.
تجدر الإشارة إلى أنه عقب وفاة أحمد بن عمارة، اندلعت في الأيام التالية اشتباكات بين سكان حي سيدي حسين وقوات الأمن وقد وثقت منظمة العفو الدولية ست حالات لسوء المعاملة الشديدة والاستهداف المباشر للمتظاهرين بالقوة غير القانونية.
