المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر المجلس القطاعي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، المنعقد اليوم الاثنين بتونس، تنفيذ إضراب بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وذلك يومي 5 و6 جويلية 2021، للمطالبة بحسم المفاوضات حول الزيادة في الأجور.
وجاء قرار الإضراب احتجاجا على تعثر المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور في القطاع البنكي والمالي وتعثرها في مؤسسات التأمين ،وفق ما بينته مصادر نقابية عقب اجتماع المجلس القطاعي الذي عُقد اليوم باشراف الأمين العام بالاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
ويأتي الإضراب في وقت تُراوح فيه المفاوضات حول الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021، مكانها حسب الطرف النقابي، الذي لوح بنيّته المُضِي في التصعيد في حال عدم استجابة الطرف الإداري لتنفيذ تعهداته بفتح جولة من التفاوض، تؤدي الى اتفاق يحسم ملف الزيادة في الأجور.
وكانت الهيئة الإدارية بجامعة البنوك والتأمين والمؤسسات المالية، قد استنكرت ما وصفته بـ”تنصل الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من المفاوضات الاجتماعية”، مجددة الدعوة إلى تطبيق اتفاق 30 فيفري 2021 الموقع بين الطرفين والذي ينص على إطلاق هذه المفاوضات.
وحمّلت الهيئة الادارية بالجامعة عقب انعقادها يوم السبت الماضي ، مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي بالقطاع الى جمعية البنوك والمؤسسات المالية وجددت تمسكها بالمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع البنكي ومؤسسات التأمين والبنك المركزي، مطالبة مؤسسات التأمين بالتسريع من أجل انهاء المفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي
