قال النائب عن الكتلة الديمقراطية، محمد عمّار، إنه فضّل الانسحاب من رئاسة الكتلة الديمقراطية، “لأسباب خاصة به”.
وأضاف عمّار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه موجود خارج أرض الوطن منذ شهر، وهو ما يجعله غير قادر على الاضطلاع بدوره كرئيس للكتلة، في حين أن المدة البرلمانية الحالية مازالت مستمرّة لشهر آخر تقريبا.
وكان محمد عمّار الذي تم انتخابه لعضوية البرلمان عن دائرة الدول العربية وبقية دول العالم، ضمن قائمات حزب التيار الديمقراطي، قدّم أمس الإثنين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، تصوّرا “للخروج من الأزمة الحالكة، الإقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية التي تمر بها البلاد”، وفق تعبيره.
واقترح النائب عن الكتلة الديمقراطية، في تدوينته، أن “يقدّم هشام المشيشي استقالته إلى البرلمان، على أن تتوافق الأحزاب والكتل على اقتراح ثلاثة أسماء يختار من بينها رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر، فضلا عن تكوين حكومة مصغّرة ومسيّسة ببوصلة واضحة لا تترشح للانتخابات القادمة”.
كما اقترح أن يقدّم رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي استقالته، إثر ذلك، وانكباب البرلمان خلال الفترة القادمة على تعديل النظامين الانتخابي والسياسي.
يُذكر أنّ سامية عبو، النائب عن الكتلة الديمقراطية، كانت صرّحت يوم 7 جوان الجاري، أنّ حزب التيار الديمقراطي دعا محمد عمار إلى تقديم الاستقالة من رئاسة الكتلة.
كما كان قياديون من حزب التيار أكدوا في تصريحات متفرقة في شهر ماي 2021 أنهم دعوا محمد عمّار إلى الاستقالة من رئاسة الكتلة الديمقراطية على إثر إدلائه ببعض المواقف والتصريحات التي اعتبروها مخالفة لمبادئ الحزب.
وتضم الكتلة الديمقراطية 38 نائبا، عن حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب ويتم انتخاب رئيس للكتلة بالتناوب بينهما.