احتفظت فرقة الأبحاث العدلية بسوسة يوم أمس 24 جوان 2021، بموظف باحدى المؤسسات العمومية بالجهة في خطة مهندس مساعد، بعد مباشرة قضية عدلية موضوعها “اختلاس أموال عمومية واستغلال نفوذ لتحقيق منفعة شخصية” في شأنه.
ووفقا للصفحة الرسمية للناطق باسم الحرس الوطني، فبعد التحري مع المظنون فيه، اعترف بالاستيلاء على قرابة 10 آلاف دينار خلسة من عائدات مؤجره (الدولة التونسية) بين سنتي 2008 و2012.
وتبعا لذلك أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به.