المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم الجمعة، إلى عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث، لإيجاد حل للازمة السياسية الراهنة، قائلا “إن الأصل في الأشياء أن تعمل الرئاسات الثلاث دون وساطات وبعيدا عن منطق التباعد”.
وأكد مشيشي، في تصريح إعلامي على هامش اللقاء الخامس لسلسلة لقاءات بيت الحكمة، الذي احتضنه بيت الحكمة بقرطاج، ضرورة الحفاظ على دورية اللقاءات بين الرئاسات الثلاث، ونبذ منطق التباعد الذي من شأنه أن يحيل إلى عديد التخمينات، والحد من منطق الوساطات.
ووصف اللقاء الذي جمع أمس الخميس رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ب “الايجابي”، مشددا على وجوب أن تعمل السلط مع بعضها البعض بطريقة مباشرة وفي كنف الأريحية، وضرورة توخي منهج النقاش الدائم من أجل ضمان المصلحة الفضلى للبلاد.
وفي رده على سؤال حول ما يتداول بشأن سحب الثقة من الحكومة الحالية في غضون ستة أشهر، قال المشيشي “إنها مجرد تسريبات وتخمينات وأيضا أمنيات”.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان التقى أمس الخميس برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بقصر قرطاج، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني، حيث كان جرى آخر لقاء بينهما يوم 25 جانفي 2021، بمناسبة انعقاد مجلس الأمن القومي.
وأفاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، فتحي العيّادي في تصريح (لوات) أمس الخميس، بأن اللقاء كان “مطوّلا وإيجابيا ومهما”، وبأن رئيس البرلمان اكتفى بوصف اللقاء ب “المهم والإيجابي”، دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل حول فحواه.
وكان رئيس الجهورية أجرى يوم الاثنين 21 جوان الجاري، لقاء في قصر قرطاج، بالقيادي السابق بحركة النهضة لطفي زيتون، تباحثا خلاله حول الأوضاع العامة في البلاد، قبل أن يلتقي زيتون بطلب منه راشد الغنوشي “لاقتراح لقاء بين رئيس البرلمان ورئيس الدولة، للتداول حول الأوضاع الصعبة للبلاد”.
وقد رحب الغنوشي بترتيب اللقاء المقترح، “حرصا منه على الوفاء لقناعته الثابتة بأنه لا سبيل لحل مشكلات البلاد، إلا عن طريق الحوار بحثا عن توافقات”، وفق بلاغ صادر عن حركة النهضة.
وتشهد تونس منذ عدة أشهر، أزمة سياسية، على خلفية تحوير وزاري قام به رئيس الحكومة، هشام المشيشي في جانفي 2021 رفضه رئيس الدولة بسبب وجود وزراء تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب مصالح، إضافة إلى امتناع الرئيس عن ختم تنقيح المشروع المتعلق بقانون المحكمة الدستورية، رغم مصادقة البرلمان عليه.
