نقابة الصحفيين ترفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأنها تتابع بإنشغال كبير لجوء رئاسة الجمهورية الى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، وتعتبر ذلك تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات.
وإذ تستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطويع القضاء العسكري لتتبع الأصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية، فإنها تعتبر ذلك خطرا على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور والتي من المفروض ان يسهر رئيس الجمهورية المدني على حمايتها.

وتؤكد النقابة رفضها المطلق للعودة إلى هرسلة الأصوات المعارضة والناقدة والتي تذكرنا بممارسات الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية وتنسف مكتسبات الثورة خاصة حرية التعبير. كما تشدد على أن الثلب والشتم وهتك الأعراض لا يندرج ضمن حرية التعبير ومن حق الجميع التقاضي أمام القضاء المدني بدل اقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها المدنية.