على إثر وفاة عون أمن، قبل يومين، أمام مستشفى ابن الجزار بولاية القيروان، دون أن يتم إسعافه، أصدرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، اليوم الثلاثاء، بيانا ذكّرت فيه بضرورة احترام الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بضمان الدولة للوقاية والرعاية الصحية للمواطنين.
ودعت هذه الهيئة التي تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلال المالي، كل الأطراف المعنية، إلى اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة والمتأكدة، إعلاء للحق في الصحة”.
وجاء أيضا في البيان الذي استند إلى ما تناقلته وسائل إعلام وطنية وصفحات للتواصل الاجتماعي، أنه “من غير المقبول أن يموت مواطن بتلك الشاكلة المؤلمة والمهينة” والتي قالت الهيئة العليا إنها “تعكس الفشل الذريع للمنظمومة الصحة والتي من أسبابها سوء التصرف في المال العام وغياب المحاسبة والشفافية والإفلات من العقاب”.
وكان رئيس الحكومة كلّف أمس الإثنين وزيرة العدل بالنيابة، بفتح تحقيق لدى النيابة العمومية، حول ملابسات وفاة الأمني المصاب بفيروس كورونا أمام مستشفى ابن الجزار بالقيروان.
من جهته أعلن المدير الجهوي للصحة بالقيروان، محمد رويس، يوم الإثنين، عن فتح تحقيق من طرف طبيبين متفقدين للصحة، بخصوص حادثة وفاة الأمني والذي قال إنه كان يشكو من ارتفاع في نسبة السكر في دمه، مشيرا إلى أنه تم عرض جثة المتوفى على الطبيب الشرعي كما تم التنسيق مع النيابة العمومية، التي فتحت تحقيقا في الغرض.
من جانبه، أفاد معتمد السبيخة، (ولاية القيروان) بأن الأمني المتوفى اشتكى يوم الأحد من ارتفاع في حرارة جسمه وأحس ببعض الآلام، فتوجه إلى قسم الاستعجالي بالسبيخة، وتم تسخير سيارة إسعاف ورافقه فريق طبي إلى مستشفى ابن الجزار، مساء الأحد، مضيفا أنه اصيب سابقا بجلطة.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو مساء الأحد الماضي، يُظهر شخصا ملقى على الأرض أمام مستشفى الجزار، وهو بحالة صحية حرجة ويتنفس بصعوبة.