قدرت مصالح وحدة التصرف حسب الأهداف، المكلفة بمتابعة وتنفيذ مختلف عناصر مشروع “البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت”، نسبة تقدم انجاز مكونة مشروع الأشغال العاجلة لاستصلاح وتأهيل شبكة التطهير المتردية ببلديات بنزرت ومنزل عبد الرحمان ومنزل جميل و ماطر ومنزل بورقيبة وتينجة، باكثر من 50 بالمائة من جملة الأشغال المبرمجة.
وأضافت ذات المصالح في تقرير فني، تحصلت (وات) على نسخة منه، ان هذه المكونة البالغ طولها 15 كلم، وكلفتها المالية ب10 مليون دينار، تندرج في اطار مكونة تحسين منظومة التطهير ككل بالمنطقة، والتي تضم أيضا مشروع اول لتأهيل وتمديد الشبكة العمومية للتطهير بالمنطقة على مسافة حوالي 300 كم، حيث يجري الانتهاء من المرحلة الثانية لدراساتها التفصيلية بالنسبة للقسط الأول وإعداد المرحلة الثانية من ذات الدراسات التفصيلية بالنسبة للقسط الثاني، قبل الشروع في إعداد كراسات الشروط الفنية لإنجاز الأشغال.
ويشمل المشروع الثاني تأهيل وتوسعة محطات التطهير ببنزرت ومنزل بورقيبة وماطر، حيث ينتظر ان يتم انتهاء إعداد دراساتها في غضون شهر نوفمبر من السنة الجارية.
وأفادت ذات المصادر، ان المكونة الخاصة بالتصرف في النفايات الصلبة في اطار ذات البرنامج، تضم مشروع تأهيل واستصلاح المصب الصناعي القديم بمنزل بورقيبة، حيث تم التعاقد مع مكتب دراسات لإعداد الدراسة التفصيلية، وينتظر الانطلاق في إنجاز الأشغال في ماي 2022، بينما يجري تحيين الضوابط المرجعية لدراسة الجدوى الخاصة بإحداث مركز مندمج لمعالجة والتخلص من النفايات الصناعية، وينتظر الإعلان عن طلب العروض الخاص بهذه الدراسة قريبا.
يذكر ان مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت،يعتبر من المشاريع المهيكلة والكبرى بالجهة ومحل متابعات دورية خلال الجلسات القطاعية للسلط الجهوية محليا ومركزيا، كما يجري تقديم ومتابعة تنفيذ مجمل عناصره خلال الدورات القارة والاستثنائية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي للتنمية ببنزرت، وتناهز ميزانيته المالية العامة ال270 مليون دينار في شكل قرضين من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، وهبة من الاتحاد الأوروبي وجزء على ميزانية الدولة.
ويهدف المشروع ككل إلى النهوض بالبنية التحتية البيئية وتحسين نوعية الحياة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية وحماية المنظومة الإيكولوجية الهشة ببحيرة بنزرت والمناطق المجاورة لها وضمان تنمية مستدامة بالمنطقة.
ويشمل البرنامج، مجالات تدخل متنوعة متعلقة بالاستثمار في البنية التحتية البيئية وخاصة منها، إزالة التلوث الصناعي، وتحسين منظومة التطهير بالجهة، والتصرف في النفايات الصلبة، وتهيئة ضفاف البحيرة، ومكونات خاصة بالدعم الفني والمؤسساتي وأنشطة لاستدامة نتائج البرنامج، ومنها أنشطة التوعية والتربية البيئية والبحث العلمي لفائدة المجتمع المدني والباحثين، وانجاز دراسات حول تأثيرات التغيرات المناخية على البحيرة ودراسات الجدوى لتركيز وحدات لتثمين النفايات…
وتم بعث وحدة تصرف حسب الأهداف صلب وزارة البيئة للإشراف على هذا المشروع، يكمن دورها في التنسيق والمتابعة والدعم الفني ومراقبة إنجاز مكونات البرنامج.
كما تم إحداث لجنة قيادة وطنية تتولى الإشراف على متابعة تنفيذ المشروع وتعمل على التأكد من تحقيق أهدافه واحترام آجال الإنجاز، فضلا عن تناسقه مع البرامج والاستراتيجيات التنموية الوطنية والجهوية، وتم عقد 8 جلسات عمل منذ بداية إنجاز البرنامج بمشاركة جميع الأطراف الممثلة للوزارات المعنية والمجتمع المدني