اتحاد الشغل يطالب النيابة العمومية بالتعهد التلقائي في حادثة تعرض رئيسة الحزب الدستوري الحر لاعتداء بالعنف تحت قبة البرلمان

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل النيابة العمومية بالتعهد التلقائي وبتطبيق القانون بعد تعرض رئيسة الحزب الحر الدستوري والنائبة بمجلس الشعب رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، إلى الاعتداء بالعنف من طرف زميلها بالمجلس الصحبي صمارة معتبرا أن تعنيفها هو عنف موجّه ضدّ المرأة.
وأكد في بيان صدر عن مكتبه التنفيذي الوطني اليوم الأربعاء، ضرورة تعهد القضاء بالحادثة بما يضمن عدم الإفلات من العقاب،
واصفا هذا الاعتداء بـ” الجريمة التي تستوجب التتبّع القضائيّ”.
ونددّ الاتحاد في ذات السياق بتكرر مشاهد العنف المادي واللفظي تحت قبّة البرلمان محمّلا رئاسة مجلس نواب الشعب المسؤولية في تكرار هذه الممارسات المسيئة للعمل السياسي ولسمعة البلاد. كما طالب بـ “وقف المهازل التي تجري تحت قبّة البرلمان باعتبارها مثالا سيّئا يحرّض على تفشّي العنف في البلاد”.
يذكر أنه تم توثيق حادثة اعتداء النائب على زميلته خلال النقل المباشر لاستئناف أشغال الجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون العمل المنزلي فصلا فصلا، وسط جو مشحون إثر احتجاج أعضاء الحزب الدستوري الحر ومطابتهم بعدم المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس عدد 5 لسنة 2020.
ويذكر أنه تم أمس الثلاثاء نقل مكان عقد الجلسة العامة من المبنى الرئيسي للبرلمان بباردو إلى المبنى الفرعي بسبب اعتصام كتلة الدستوري الحر بقاعة الجلسة العامة بالبرلمان ورفضها المصادقة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية. ليتم نقل الجلسة اليوم الأربعاء إلى المقر الأصلي للمجلس بقصر باردو.