المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر الحزب الاشتراكي إن الإفلات من العقاب والمحاسبة والتطبيع مع الجريمة والتستر عليها ساهم في انتشارها والتمادي فيها، مضيفا ان ذلك يتجلى “فيما شهده البرلمان من عنف وتعد على الحرمة الجسدية مما يستوجب العقاب، وما أبرزته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من خلال تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل وذلك بتعمد بعض القضاة إخفاء آلاف القضايا الإرهابية والتستر عليها”.
واشار الحزب الاشتراكي في بيان اصدره اليوم الاثنين عقب عقد مكتبه التنفيذي الى إن تشريع العنف من قبل أجهزة الدولة للتنكيل بالمحتجين والمواطنين والاعتداء عليهم واهانتهم يضعف الدولة باعتبارها جهازا يحتكر العنف الشرعي طالما يؤسس لسياسة الإفلات من العقاب.
وفي تناوله للأوضاع العامة بالبلاد، تطرق أعضاء المكتب التنفيذي إلى “الوضع الصحي الكارثي الذي يعيشه الشعب التونسي بمختلف فئاته وقطاعاته بعد التفشي غير المسبوق لوباء كورونا وتزايد عدد الوفيات وتفاقم الإصابات، ووقف على انهيار المنظومة الصحية وفشل الحكومة الحالية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنات والمواطنين مبينا ان اللجنة العلمية كانت عاجزة على اخذ القرارات العاجلة وإحكام التعاطي مع أشكال الحجر الصحي الموجه أو الشامل.
واضاف في نفس الاطار أن اهتراء المنظومة الصحية وانهيارها يعود الى انغماس المنظومة السياسية في صراعات حكم وتموقع بين طرفيها الأساسيين رئاسة الجمهورية والحزام السياسي للحكومة ودخولها في صراع لي الذراع إلى حد إضعاف أجهزة الدولة إلى جانب الخيارات الاقتصادية النيوليبرالية التي واصلت حكومة المشيشي تنفيذها عبر الانصياع لورقة تعليمات صندوق النقد الدولي ورفع الدعم لإظهار حسن النية أمام مفاوضيها الدوليين.
من جهة اخرى اعتبر المكتب التنفيذي المصادقة على اتفاقية إحداث فرع صندوق التنمية القطري، فيه مس من السيادة الوطنية للبلاد نظرا لما تشوب هذه الاتفاقية من اخلالات وخروقات قانونية.
واكد الحزب الاشتراكي ان نهوض الشعب التونسي ونخبه وقواه الاجتماعية والتقدمية واتحادهم مع القوى المساندة للجمهورية هو المخرج الأساسي الذي يؤسس للدولة العادلة والضامنة لحقوق شعبها امام عمق الأزمة السياسية وتواصل تنفيذ الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي أطاحت بالنظام السابق
