أعلنت كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الإثنين، عن مقاطعتها اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات رؤساء الكتل، “إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائيا”.
وبررت الكتلة، حسب بيان لها، هذا القرار، ب”ما لاحظه أعضاء الكتلة، أثناء اجتماع مكتب المجلس اليوم للتداول في موضوع العنف الذي شهدته الجلسة العامة يوم 30 جوان المنقضي، من لامبالاة وتعنت في تعويم المسألة وعدم إعطائها الأهمية التي تستحقها، وإصرار رئيس المجلس وحلفائه على عدم تقديم شكوى قضائية بالمعتدين، والاكتفاء بإصدار مجرد بيان يسوي بين الاحتجاج والعنف المادي المسلط على النواب”.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر في اجتماعه الاستثنائي اليوم الإثنين تسليط أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين الصحبي صمارة (غير منتم) وسيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) بسبب اعتدائهما على النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر.