المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالطوارئ الصحية إضافة إلى عدد من مشاريع الأوامر الحكومية، حسب بلاغ نشرته رئاسة الحكومة، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك” .
وأكد رئيس الحكومة هشام مشيشي لدى اشرافه على أشغال مجلس الوزراء المنعقد عبر تقنية التواصل عن بعد، حسب البلاغ، أنه سيتم إحالة مشروع القانون على مجلس نواب الشعب اليوم بعد المصادقة عليه مع طلب استعجال النظر فيه ليصبح نافذا ويمكن الحكومة من اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة التي من شأنها الحد من انتشار الوباء والحفاظ على صحة التونسيين.
وأبرز أهمية هذا القانون في تأطير العمل الذي تقوم به كل الأطراف في حالة انتشار الأوبئة والتسريع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا وتمكين الحكومة من صلاحيات أوسع في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.
وأقرّ مشيشي بمواجهة المنظومة الصحية خطر الانهيار بسبب عديد الصعوبات والنقائص رغم كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية والمادية التي وضعتها الحكومة لمقاومة الجائحة وتوفير أكبر عدد من التلاقيح للمواطنين.
ويتزامن إعلان المصادقة على مشروع القانون وإحالته على مجلس نواب الشعب مع إعلان المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في تصريح إعلامي اليوم، عن انهيار المنظومة الصحية بسبب الضغط على المستشفيات خاصة بسبب سرعة انتشار السلاسة الهندية بعديد الجهات وارتفاع حالات الوفيات والإصابات وحالات التعهد بالمرضى بأقسام الإنعاش بسبب كوفيد-19.
ووفق تصريح سابق لنصاف بن علية فإن مشروع القانون المتعلق بالطوارئ الصحية يكتسي طابعا زجريا وردعيا ضد المخالفين للإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروسم، وهو يتضمن جملة من الإجراءات والعقوبات الصارمة لكل مخالف للتدابير الوقائية والصحية في علاقة بانتشار هذه الجائحة.
يشار إلى أنه وقع الإعلان عن إعداد مشروع القانوني الأساسي للطوارئ الصحية خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة بتاريخ 28 أفريل 2021.
ويذكر أن مجلس الوزراء المنعقد اليوم قد صادق على جملة من مشاريع القوانين الأخرى،كما استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الصحي العام بالبلاد.
