المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استنكر الحزب الدستوري الحر، اليوم الأحد، ما اعتبره تعمد الحكومة ترهيب المواطنين عبر إعطاء أرقام مغلوطة عن عدد الوفيات اليومية بالترفيع فيها وعدم تطابق الأرقام التي تدلي بها وزارة الصحة مع الأرقام المصرح بها من قبل المديرين الجهويين للصحة، مما أدى إلى تكذيبها من قبل هؤلاء في أكثر من مناسبة.
كما طالب الحزب، في بيان أصدره اليوم، الحكومة بمخاطبة الشعب وتقديم توضيحات رسمية حول “ما قامت به من مغالطات”.
وأعرب عن أسفه لغلق عدة مراكز تلقيح بالمعتمديات لعدم توفر التلاقيح مطالبا الحكومة بالإسراع في جلب التلاقيح الضرورية لحماية الشعب التونسي من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها، وفق نص البيان.
كما ندد بعدم الشفافية في إعلام الرأي العام بمحتوى القرارات المتخذة لمواجهة العدوى، على غرار عدم إعلام المواطنين بأن الحجوزات بالنزل تعتبر بمثابة التراخيص للتنقل بين الجهات في حين أن بلاغ رئاسة الحكومة لم ينص على هذا الإستثناء ولم تقدم السلطة اي تبرير منطقي لهذا التمييز بين المواطنين إلى حد هذا التاريخ.
كما عبر الحزب عن استغرابه من القرارات المتناقضة التي تتخذها السلط الجهوية في مواجهة الوباء ولجوء عدد منها إلى إقرار الحجر الشامل رغم تسجيل انخفاض في الأرقام ولجوء البعض الآخر إلى فك الحجر الشامل وتحويله إلى حجر صحي موجه في ظل ارتفاع نسب الإصابات ونسب الوفيات مما يؤكد تسييس القرارات المتخذة وانعدام كل موضوعية وكل رؤية طبية في المجال.
ودعا الحزب وسائل الإعلام إلى التثبت في المعطيات التي تقدمها للرأي العام وعدم المشاركة في سياسة المغالطة التي تنتهجها الحكومة لتنفيذ غاياتها السياسية الضيقة.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير اليومي بتاريخ يوم أمس السبت 10 جويلية المتعلق بالاحصائيات اليومية التي تقدمها وزارة الصحة ،ذكر أن العدد الجملي للوفايات المبلغ عنها يوم 9 جويلية إلى حدود الساعة الحادية عشر بلغ 194 حالة وفاة وفي آخر الاحصائيات بلوحة الإحصائيات وردت ملحوظة مفادها أن من بين الوفايات 68 حالة حصلت يوم 9 جويلية 2021.
