وافق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على نشر “سرية تدخل سريع خفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى” تحت راية الأمم المتحدة بموافقة 105 نواب واحتفاظ أربعة آخرين ودون أي اعتراض.
وأوضح وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي أن ارسال هذه السرية يندرج في إطار دعم “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى”، مبرزا دور مثل هذه المهام في الرفع من جاهزية العناصر المشاركة فيها وتطوير قدراتها وخبراتها عبر التعامل مع تشكيلات أجنبية من عديد الجنسيات.
وأضاف أن قرار نشر هذه السرية يأتي استجابة لتلقي تونس طلبا من ادارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لتعزيز المشاركة التونسية في المهام الأممية، لاسيما بعد قرار ارسال “وحدة جوية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والانقاذ” إلى جمهورية إفريقيا الوسطى الذي نال موافقة البرلمان في 9 فيفري الماضي.
ولخص الوزير مهام سرية التدخل السريع في التدخل لحماية المدنيين من أعمال الجماعات المسلحة وتأمين منطقة الانتشار، خاصة عبر تركيز نقاط مراقبة وتوجيه المساعدات الانسانية وحماية موظفي منظمة الأمم المتحدة وممتلكاتها. كما تتولى السرية دعم عميات نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج والعودة إلى الوطن والمساعدة على مراقبة احترام حقوق الانسان، وفق البرتاجي.
كما تطرق الوزير في كلمته إلى تاريخ مشاركة الجيش التونسي تحت رايتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، البالغ عددها 23 مهمة منذ انضمام تونس إلى الأمم المتحدة سنة 1956 شارك فيها 10 آلاف و153 عسكريا تونسيا.
وقد اقتصر النقاش العام على إتاحة الفرصة لممثلي الكتل بمعدل 5 دقائق لكل كتلة، حيث أشاد عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بدور الجيش التونسي في مكافحة وباء كورونا وفي حماية قيم الجمهورية والنأي بالمؤسسة العسكرية عن الدخول في التجاذبات السياسية.
من جانبه، نوه النائب عبد اللطيف العلوي (كتلة ائتلاف الكرامة) بالروح الوطنية التي يتحلى بها الجيش التونسي، معبرا عن تضامنه مع المؤسسة العسكرية ضد من يسعى إلى توظيفها في الصراعات السياسية.
أما رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي فقد عبر عن مساندته لجهود المؤسسة العسكرية داخل وخارج الوطن، معتبرا أن “الجيش التونسي أثبت على مر تاريخه الحديث انحيازه للدولة والشعب وليس للأشخاص عابري السبيل أو الأحزاب”.
تجدر الإشارة إلى أن أمرا رئاسيا صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 4 جوان 2021 وهو الأمر الرئاسي عدد 48 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ماي 2021 المتعلق بنشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة “MINUSCA”.
وحددت مدة انتشار الوحدة العسكرية (قوامها 180 عسكريا) بسنة واحدة ابتداء من 5 جوان 2021 قابلة للتجديد بسنة إضافية.
ويشار إلى أن الفصل 77 من الدستور ينص على أن : “يتولّى رئيس الجمهورية… إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات…”