مثلت كيفية مساهمة البلديات في مجابهة أزمة كوفيد-19، محور جلسة استماع لممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة الصحة ورئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عقدتها أمس الخميس بقصر باردو لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان.
وانتقد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة، غياب التنسيق بين البلديات من جهة والوزارات المعنية من جهة أخرى، داعيا بالخصوص إلى ضبط استراتيجية لرفع الفضلات الناتجة عن إجراء التلاقيح السريعة بالصيدليات.
وطالب بتمتيع أعوان البلديات بالأولوية في التلقيح، نظرا لتعاملهم المباشر مع المصابين بكوفيد 19 ووجودهم في دائرة الخطر، منتقدا الميزانية الضعيفة التي خصصتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة للبلديات في هذا الإطار.
بدورهم استعرض ممثلون عن الجامعة الوطنية للبلديات، الصعوبات التي تعترض المجالس البلدية في أداء مهامها المرتبطة بمجابهة وباء كورونا، مطالبين بتخفيف الإجراءات الترتيبية وسنّ قواعد استثنائية، تمكّن من سرعة التصرف ومرونة الشراءات العمومية للمعدات والتجهيزات ذات العلاقة بالتصدي لكورونا على غرار مكثفات الأكسجين.
من جانبه، أفاد رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي منذر بوسنينة، بأن مخرجات الاستبيان الذي وجهته وزارة الشؤون المحلية والبيئة لجميع البلديات لمعرفة الصعوبات التي تعترضها في ممارسة مهامها المتعلقة بمجابهة أزمة الوباء، بيّنت أن أبرز العراقيل متعلقة بالموارد البشرية واللوجستية والاعتمادات المرصودة لمجابهة الوباء والتوقّي منه.
أما المدير العام للصحة بوزارة الصحة فيصل بن صالح، فقد أكد أن تركيز المستشفيات الميدانية يخضع لكراس شروط، ولا يمكن حسب القانون أن يكون بإشراف من البلديات بل من الجمعيات، مضيفا أن الوزارة بصدد وضع برنامج للإحاطة بمرضى الكوفيد في بيوتهم.
وشدد على أنّ هدف وزارة الصحة اليوم هو التقليص في عدد المرضى والموتى وتوعية المواطنين باحترام البروتوكولات الصحية والتسجيل في منظومة “ايفاكس” للتلقيح، منبها إلى خطورة المرحلة التي وصلت لها تونس، لا سيما وأن نصف الإصابات المسجّلة بكورونا هي من نوع السلالة المتحوّرة الهندية مع عدد وفيات في حدود الـ 150 يوميا.
وأبرز النواب في تدخلاتهم، ضرورة إحكام التنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة في مجابهة هذا الوباء العالمي، معتبرين أن المستشفيات الميدانية لا يمكن أن ترجع في تسييرها والإشراف عليها إلا للإدارات الجهوية للصحة العمومية.
وأجمع الحاضرون على صياغة وثيقة توجيهية تتضمّن مخرجات هذه الجلسة، للخروج بخطة تدخّل عملية تساهم في التقليل من أثر هذا الوباء العالمي وتأطير مسألة المستشفيات الميدانية.