اعلن حزب التيار الديمقراطي انه “يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور”.
واضاف “التيار الديموقراطي ” في بيان اصدره صباح اليوم عقب اجتماع طارئ لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية و”التي عمقتها عشية عيد الجمهورية أزمة دستورية” انه لا يرى حلا إلا في إطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
وحمل الحزب مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.
ودعا “التيار الديموقراطي” التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.