أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بيان لها انها تابعت قرارات رئيس الجمهورية التي جاءت وفق ما تمليه عليه مسؤوليته وفي إطار القانون وما جاء بالدستور لحفظ كيان الدولة وضمان السير العادي لدواليبها في ظل استفحال الازمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتي سبق للمنظمة.
و عبرت المنظمة عن مساندتها المطلقة للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية باعتبارها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها .
ودعت المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات للحد من غلاء الأسعار وهيمنة لوبيات الاقتصاد الريعي للحفاظ على النسيج الصناعي التونسي والقدرة الشرائية للمواطن وذلك بعدم توريد أي منتوج له مثيل في تونس و تحديد أعلى سقف لهامش الربح و الغاء الهامش الربح الخلفي التي تعتمده بعض المساحات الكبرى والذي ساهم في غلاء الأسعار في نظام حرية الأسعار.
كما طالبت المنظمة في بيانها إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من غلاء أسعار الخدمات البنكية التي ساهمت في تدهور القدرة الشرائية للمستهلك و اعتماد الاقتصاد الاجتماعي التضامني منوال اقتصادي للحد من هيمنة لوبيات المضاربة .