أكد نائب مساعد وزير الخزينة الأمريكي المكلف بإفريقيا والشرق الأوسط، إريك ماير، استعداد بلاده لدعم مساعي تونس لدى المؤسسات المالية الدولية قصد الحصول على تمويلات، في وقت تشهد فيه البلاد اقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حزمة اجراءات استثنائية.
ودعا ماير، خلال لقاء جمعه مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، بتونس، الى ضرورة التعجيل باستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية التي زادتها انعكاسات الجائحة الصحية حدة وتعقيدا.
واستقبل العباسي بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية دونالد بلوم، الثلاثاء 27 جويلية 2021، ماير في اطار زيارة اداها الاخير الى تونس لمواصلة المحادثات بخصوص آفاق الانتعاش الاقتصادي الوطني وسبل دعمه، وفق بلاغ اصدره البنك المركزي التونسي.
وبحث الجانبان بصفة خاصّة مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعتزم السلطات التونسية وضعها والانطلاق في تنفيذها في الأشهر المقبلة وأهم مستجدات المشاورات مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح العباسي أن التنسيق جار وبصفة مكثفة بين كافة الأطراف التونسية الفاعلة بما في ذلك المكونات الاجتماعية بهدف التسريع بوضع خطة إصلاح اقتصادي واقعية تمكن من النأي ببلادنا عن مخاطر تواصل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأعرب عن أمله في التوصل وفي أقرب الآجال إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي إقرار برنامج تمويل جديد، مؤكّدا إدراك جميع الأطراف الوطنية لحساسية الوضع وخاصة أهمية استرجاع ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي.
وبين أن البنك المركزي التونسي سيواصل الاضطلاع بدوره وتحقيق المهام المناطة بعهدته في مساندة الاقتصاد التونسي وأن السياسة النقدية التي انتهجها في السنوات الأخيرة مكنت من تحقيق مؤشرات إيجابية منها التوجه نحو استقرار الدينار التونسي والتحكم في نسبة التضخم المالي.
وأشار العباسي، في اطار التطرق إلى آثار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد التونسي ، إلى الدور الذي لعبه البنك المركزي التونسي لتوفير التمويل للمؤسسات الاقتصادية التونسية لمواجهة انعكاسات الأزمة الصحية، ولدفع التمويل في القطاعات الحيوية المنتجة.
وشدّد، في هذا الصدد، على أهمية مزيد دعم الدول الصديقة لجهود تونس في مواجهة هذه الجائحة غير المسبوقة، مبينا أن الترفيع في نسق حملة التلقيح يمثّل أولوية قصوى على كافة المستويات سواء الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
وأعرب المسؤولان، في معرض حديثهما عن تطورات الوضع الاقتصادي الدولي والإقليمي، عن الأمل في عودة الاستقرار بصفة نهائية إلى دولة ليبيا واستعادة نسق التعاون الاقتصادي بين تونس وطرابلس بما يعود بالفائدة على المنطقة.