المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا البنك المركزي، الثلاثاء، إلى مزيد التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة لوضع خطة إصلاح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة يتم تحديدها وفق ما تقتضيه المرحلة للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.
كما قرر البنك المركزي خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي خصص للتباحث حول آخر مستجدات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي للبلاد، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في حدود 25ر6 بالمائة.
وشدد البنك، في بيان أصدره عقب الاجتماع، على أهمية الحفاظ على استقرار وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة.
وطالب في ذات السياق، بالعمل على استرجاع ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي، مؤكدا مواصلته الاضطلاع بدوره وتحقيق المهام المناطة بعهدته في مساندة الاقتصاد الوطني.
ولاحظ البنك ارتفاع نسبة التضخم بحساب الانزلاق السنوي إلى حدود 7ر5 بالمائة خلال شهر جوان 2021، مقابل 5 بالمائة خلال الشهر السابق، و8ر5 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة الماضية، علاوة على ارتفاع مستوى مؤشر تضخم المواد فيما عدا المؤطرة والطازجة ب 3ر5 بالمائة مقابل 1ر5 بالمائة قبل ذلك الشهر.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل البنك تقلص العجز الجاري خلال السداسي الأول من سنة 2021، ليصبح في حدود 4ر3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 9ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، نتيجة تحسن فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية على اثر التزايد الهام لمداخيل الشغل.
في المقابل يواصل ميزان الخدمات تقلصه بالعلاقة مع استمرار تداعيات الأزمة الصحية على القطاع السياحي، إلى جانب توسع العجز التجاري نتيجة تطور المبادلات التجارية مع الخارج.
من جهة أخرى، انعكس انخفاض تعبئة الموارد بالعملة في شكل قروض واستثمار أجنبي، إضافة إلى تسديدات هامة للدين الخارجي خلال شهر جويلية 2021 على توازن المدفوعات الخارجية لتتراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 515ر20 مليون دينار و 129 يوم توريد في موفى شهر جويلية 2021، مقابل 190ر21 مليون دينار و 140 يوم في نفس التاريخ من سنة 2020.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن خلال ترأسه لاجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء الأحد 25 جويلية 2021، عن جملة من القرارات، منها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء المجلس النيابي، وتوليه رئاسة النيابة العمومية وأيضا رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.
