جمعية القضاة تدعو مجلس القضاء العدلي الى التعاطي بجدية مع الملفات المعروضة امامه

طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين،اليوم الخميس، مجلس القضاء العدلي بالتعاطي بالجدية المستوجبة مع كل الملفات التي يتعهد بها ومنها ملف القاضية التي ضبطت متلبسة وبحوزتها عملة أجنبية وكذلك ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والذي قال المكتب أن تأجيل النظر فيه من جلسة إلى أخرى خارج كل الآجال المعقولة صار أمرا مرفوضا وغير قابل للتبرير.
وأكد المكتب في بيان له على أن المسؤوليات في ما يرتكبه القضاة من أفعال موجبة للمساءلة التأديبية أو الجزائية تبقى مسؤوليات شخصية وفردية مجددا تمسكه باستقلال السلطة القضائية ومؤسساتها وبالتزام القضاة بواجبات النزاهة والحياد طبق الدستور كضامن أساسي لدولة القانون مع استكمال ما تقتضيه هذه السلطة من إصلاحات في أشخاصها ومؤسساتها في نطاق الضمانات القانونية والمؤسسية.
وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة أن تكون الحركة القضائية 2021-2022 مدخلا فعليا لإصلاح القضاء مؤكدا في هذا الصدد على احكام الاعداد لتلك الحركة وفق رؤية تستحضر موقع القضاء كسلطة فاعلة في البناء الديمقراطي.
واكدت الجمعية في بيانها على وجوب تفعيل معايير النزاهة والحيادية والاستقلالية عند إسناد الخطط القضائية خاصة المتعلقة منها بمواقع القرار ذات الأثر المباشر على إصلاح المحاكم والمؤسسات القضائية مع ضرورة إعادة تقييم من أسندت إليهم الخطط القضائية خلال السنوات السابقة وفق أدائهم باعتبار أن تقييم الأداء هو المحدد في تثبيت التسميات أو مراجعتها من أجل الارتقاء بمردودية المؤسسة القضائية إلى مستوى الجودة المرجوة.
وطالبت الجمعية بإيلاء الأقطاب القضائية الأهمية البالغة باعتبارها مؤسسات قضائية يرتبط نجاحها ارتباطا وثيقا بنجاح المسار الديمقراطي والإصلاح والمحاسبة وتركيز دولة القانون في تونس ودعت الجمعية في نفس السياق إلى دعم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعدد الكافي من القضاة وتوفير ما يحتاجون إليه من تكوين ومن ظروف عمل جيدة وأدوات عمل .
ودعت الجمعية ايضا إلى دعم الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية والمحافظة على استقرار قضاتها ورفع أسباب التعطيل على أعمالهم نظرا لتعهد تلك الدوائر إلى جانب ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بأكبر ملفات الفساد وبالنظر إلى ما ستمثله أحكام هذه الدوائر من فرصة لاسترجاع الأموال المنهوبة وإنعاش المالية العمومية المختنقة ومن قطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الانتهاكات والاعتداء على المال العام ضمانا لعدم لتكرارها في المستقبل.